أصدرت قطر قانونا جديدا لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في خطوة تعكس تغيرا واضحا في السياسة القطرية خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صادق يوم الاثنين على القانون الذي يستهدف المنظمات الخيرية التي تشتغل بالسياسة وتلك التي ترسل أموالا للخارج أو تتلقي تمويلا من الخارج.

وقالت صحيفة "بيننسيولا" التي تصدر باللغة الإنكليزية في الدوحة إن الجمعيات التي تخالف القواعد التنظيمية قد تغلق.

وأضافت أن الذين ينتهكون القانون قد يعاقبون بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري (27464 دولارا).

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ترسل إشارات إيجابية لدول سبق أن دعت الدوحة إلى ممارسة ضغوط صارمة على منظمات وشخصيات متشددة تمارس عملها بحرية على أرض قطر، وبعضها يسيء إلى دول الجوار ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر والسعودية كمجموعة إرهابية.

وقصقصة أجنحة المجموعات الخيرية المشتغلة بالسياسة تأتي بعد ايام فقط على قرار الدوحة الذي طالب وجوها إخوانية بارزة بالبحث عن مكان آخر للاستقرار فيه، وذلك في سياق تنفيذ القيادة القطرية لبنود اتفاق الرياض.

وأشار المراقبون إلى أن التضييق على تمويل الإرهاب يتزامن مع انضمام قطر للتحالف الدولي لمحاربة داعش، وهو تحالف يطالب أعضاءه ببذل المزيد لمنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» والمساعدة في بناء المجتمعات التي عانت من «وحشية» هذه الجماعة.

وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من الأموال التي تتدفق من دول عربية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وحثت الدول على تشديد القواعد التي تمنع الأفراد من إرسال أموال لهؤلاء المقاتلين.

وواجهت قطر انتقادات متزايدة باستخدام ثروتها من النفط والغاز في دعم مجموعة واسعة من الإسلاميين في أنحاء المنطقة.