قال مصدر مطلع إن اتصالات مكثفة بدأت أمس بين أطراف التسوية بموجب اتفاق السلم و الشراكة، للتشاور حول توزيع الحقائب الوزارية للحكومة القادمة.
جاء ذلك عقب وصول رئيس الحكومة المعين، خالد بحاح، إلى صنعاء صباح أمس الأحد.
و أفاد المصدر إن اللقاء الذي ضم الرئيس برئيس حكومته أمس، جرى فيه مناقشة الأسماء المرشحة للحقائق الوزارية السيادية (الداخلية و الدفاع و الخارجية و المالية).
و أشار المصدر، أن أسماء جديدة رشحت للوزارات الأربع، باستثناء وزارة الدفاع، التي يصر هادي على بقاء اللواء الركن محمد ناصر أحمد.
و رجح المصدر، تولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك حقيبة الخارجية، لافتا إلى أن اتفاقا تم مع بعض المكونات على ذلك، عقب اعتذاره عن رئاسة الحكومة.
و كشف المصدر أن المرشحين من قبل المكونات لتولي الحقائب الوزارية، باتوا شبه جاهزين، و من المتوقع أن تطرح المكونات الأسماء المرشحة في اجتماع مع الرئيس و رئيس الحكومة غدا.
و توقع المصدر، صدور قرار بالتشكيلة الحكومية خلال اليومين القادمين، مالم تحصل خلافات بين الأطراف.
و أشار المصدر، أن بعض المكونات قدمت بين مرشحيها وزراء في الحكومة الحالية، و هو ما قد يثير خلافات مع جماعة الحوثي التي تصر على أن تكون الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية من خارج حكومة تصريف الأعمال.
و لفت المصدر إلى أن تيار "صالح" في المؤتمر ما يزال يصر على حصته السابقة في حكومة الوفاق، و قدم مرشحيه على هذا الأساس.
و كشف المصدر أن تجمع الإصلاح، يحاول احياء اللقاء المشترك، و تقديم قائمة مرشحين باسم مختلف أحزاب المشترك، فيما تصر قيادات في الاشتراكي و الناصري على أن يقدم كل مكون مرشحيه منفردا، باعتبار أن كل حزب وقع على اتفاق السلم و الشراكة منفردا.