ناقش مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تطورات الأوضاع في البلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والسياسية .

وأقر المجلس بهذا الخصوص توجيه عدد من التوصيات للجهات المعنية على النحو التالي :

ــ يدعو المجلس اللجنة الأمنية والعسكرية العليا القيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسئوليتها الدستورية والقانونية .

ــ تأييد المجلس لما جاء في خطاب الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 26 أكتوبر 2014م فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات, وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ــ يدعو المجلس إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية . 

إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ووزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والتي أشارت إلى تعذر رفع مشاريع الموازنات لعام 2015م إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نتيجة لبعض الأسباب الفنية والموضوعية .

وأخطرت الرسالة المجلس بذلك .. مشيرين إلى أنه سيتم تقديم مشاريع الموازنات لعام 2015م في أقرب وقت ممكن .. شاكرين المجلس ومقدرين حسن تعامله لما فيه الصالح العام.

من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2013م ، وذلك ألتزاماً بنص المادتين ( 90 و91 ) من دستور الجمهورية اليمنية ونص المادة (67) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته بشأن عرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء .. ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ السنة المالية للمصادقة عليها بالقوانين .

وعلى ذات الصعيد البرلماني واصل المجلس استعراضه جانباً من توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2011م .

حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن مجلس النواب معني بدراسة الحسابات الختامية من باب الواجب والمسئولية التي تحتمها عليه النصوص الدستورية والقانونية.

وأضافت اللجنة البرلمانية إن مراجعة المجلس ودراسته للحسابات الختامية تمثل جوهر الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من مدى الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة خلال تنفيذ الموازنات العامة إيراداً وإنفاقاً .