قالت مصادر سعودية مطّلعة إن القمة الخليجية الاستثنائية التي عقدت في وقت متأخر من مساء أمس قد وضعت القيادة القطرية أمام الأمر الواقع، وأن القادة الخليجيين أكدوا أنه لا يمكن الحديث عن قمة دورية في الدوحة مثلما هو مبرمج سلفا ما لم تنفّذ الدوحة ما جاء في اتفاق الرياض الذي أمضى عليه شخصيا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضافت أن القادة الخليجيين قالوا إن عودة السفراء إلى الدوحة أمر سابق لأوانه.

وكشفت المصادر لـلعرب اللندنية أن القادة الخليجيين اطّلعوا على تقرير مفصل أعدته لجنة خاصة بالخلاف مع الدوحة، وأن التقرير تحدث عن استجابة قطرية جزئية لما تطلبه دول المجلس بخصوص مسائل عدة.

وحضر القمة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وضم الوفد الإماراتي إلى القمة كلا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وكان أمير الكويت قام بجولة خليجية زار خلالها الإمارات وقطر والبحرين في إطار مساعيه لحل الخلاف بين الرياض وأبوظبي والمنامة من جهة والدوحة من جهة أخرى.

وقالت المصادر إن الإمارات أرادت الاعتذار مسبقا عن حضور قمة الدوحة، وأن وساطة الكويت قادتها إلى القبول بقمة الرياض الاستثنائية.

وتأتي القمة الخليجية الجديدة كنوع من المحاولة الأخيرة لتهدئة الخلافات الخليجية وحتى يثبت القطريون أنهم جادون في تنفيذ متطلبات التعاون الخليجي في ملفات متعددة.

وقال مسؤول خليجي لرويترز آمل أن يتوصلوا (القادة) لتسوية لهذا النزاع.. من شأنها إتاحة عقد الاجتماع السنوي."

وحسب مصادر “العرب” يبدو أن القمة ستنتهي بتحديد مصير قمة الدوحة التي ينتظر أن تنظم في ديسمبر وأن يتم إرجاء تسلم القطريين لرئاسة الدورة الخليجية المقبلة حتى ينتهي حل المسائل العالقة.

هل تفضي جهود الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى حل للخلاف

وتوقعت المصادر أن لا تعقد قمة ديسمبر في الدوحة حسب نتائج سير عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اتفاق الرياض.

ورفض عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد بمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، تحديد مكان القمة المقبلة إن كان في الدوحة أم الرياض.

ورد على سؤال “العرب” حول عما إذا كان القادة الخليجيون قد اتفقوا على نقل القمة من الدوحة قائلا “إن ملف مكان القمة الخليجية في حوزة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وهو المخول بالإجابة على هذا السؤال”.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل سحبت السعودية والإمارات والبحرين في الخامس من مايو الماضي سفراءها من قطر واتهمت الدوحة بأنها لم تحترم اتفاقا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.

وسبق أن أعطت دول مجلس التعاون مهلا لقطر لمراجعة موقفها من التدخل في شؤون جيرانها، ودعم الإخوان والتحريض على مصر في وسائل إعلامها وخاصة “قناة الجزيرة”.

وتعهد الشيخ تميم في قمة ثلاثية جمعته بالرياض منذ عام بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بأن يغيّر من سياسات بلاده تجاه مختلف القضايا الخلافية، وقد أمضى أمير قطر في هذه القمة على اتفاق الرياض كمرجعية خليجية لإدارة الخلاف.

ويقضي اتفاق الرياض بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.

ولازمت السعودية الصمت في الفترة الأخيرة تجاه ملف الخلاف القطري الخليجي، وتركت للوساطة الكويتية مهمة التعامل مع القيادة القطرية على أمل حل الخلاف دون تصعيد.

وسبق أن أرسلت الرياض وفدا رفيع المستوى في أغسطس الماضي إلى الدوحة ضم كلا من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

وقالت مصادر مقربة من الوفد إن القيادة السعودية أرادت أن تعطي خيار حل الخلاف وديا كل فرص النجاح، وإن الوفد حذّر القطريين من أن صبر الرياض قارب أن ينفد.