كشفت تقارير دولية ودبلوماسية آن الحكومه تعيش مرحلة من التخبط الواضح بسبب التصريحات الرسمية المتناقضة ومخاوفها من عواقب مواقف المجتمع الدولي الذى لم يعد يثق بها مقارنه بمآ يعيشه الشعب ويعانيه من تدهور إقتصادي وهو ما اكده وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.محمد الميتمي، أن الدول المانحة، من بينها دول خليجية تتردد في الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدة اليمن "بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة ناتج عدم" قدرة اليمن على استيعاب وتخصيص تلك المساعدات وإدارتها بشكل يحقق الأهداف منها ".
وأشارت التقارير الى أن الحكومة ترتكب أخطاء فادحة في قراراتها الغير مبنية على دراسات واقعية من الصعب تحقيقها أو الوفاء بها ومنها إصلاح سلم الأجور لتحسين مستوى معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قطاعي الجيش والأمن وهو ما قد يعرضها للصدام مع المجتمع الذي يتابع قراراتها وفي انتظار مراحل التنفيذ كوعود صارت ملزمة لها رغم علم الحكومة بالتحديات التي تواجهها، التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، منبهة من أن ذلك يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضا، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية الأمر الذي ينذر بانعكاسات خطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي ينتج عنه معدلات تضخم وصولا إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
ولفتت تلك التقارير الى أن الحكومة على إطلاع كامل بالمواقف الدولية الصريحة التي تنتقد أجهزتها وسياساتها إلا انها لم تبدو مهتمة بتلك المواقف رغم أن المجتمع الدولي أتاح للحكومة فرص كبيرة وخيارات متعددة لمساعدة نفسها وإثبات نواياها في وضع المعالجات الطارئة وذات الاولوية وما يجب أن يكون في أجندتها وخططها وفق ما تتطلبه معطيات الواقع وبما تستطيع تجاوزه والتغلب علية كي تحافظ على ثبات واستقرار الوضع الإقتصادي وذلك من خلال تقديم خطة مزمنة تستطيع بموجبها إثبات جديتها وقدرتها على استيعاب أموال المانحين وتفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى تحقيق مستويات متقدمة فيها في وقت قياسي وذلك بدءا بإقرار السياسات العامة المنفذة لاستكمال التزامات الحكومة المناطة بها في إطار المسؤوليات المتبادلة فيما بينها والمانحين كونها تمثل الأداة الرئيسة لتفعيل استثمار التعهدات والاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار، إلى جانب تطوير وإتباع نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة والعمل على تحقيق المواءمة بين البرامج الاستثمارية السنوية وأهداف وسياسات خطط التنمية بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المتعثرة ووضع آليات عمل فعالة لمتابعة ومعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذها.
على الصعيد ذاته فقد اعتبر أصدقاء اليمن أن تأكيد رئيس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح عقب ترؤسه اجتماعا موسعا للمجلس الاعلى للطاقة ملزما للحكومة بالتنفيذ كون ذلك يأتي من حيث الاهمية لما لذلك من أرتباط وثيق بجملة من المساعدات المقدمة من قبل المانحين لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة يندرج تحت خيارات الحكومة الوفاء بما عليها من التزامات أمام المانحين والبدء بتنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها وتمويلها ولم تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك وفق نتائج الإجتماع التاسع لأصدقاء اليمن الذين أوكلوا تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص وحثوا الحكومة بمزيد من الإصلاحات والعمل بشفافية وهذا ما يجب أن تثبته الحكومة في اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي سيعقد في العاصمة صنعاء في ال 20 من شهر ديسمبر الجاري والذي سيكرس الاجتماع لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من إصلاحات خلال الفترة الماضية.
معربين عن مخاوفهم مما تمر به اليمن من تدهور إقتصادي حاد ناتج عدم الاستقرار الأمني ​​وكذلك هجرة رؤوس الأموال المحلية الى الخارج وتوقف النشاط الإستثماري الى جانب طبيعة الأداء الإداري للحكومة وما تعانيه مؤسسات الدولة من إرتفاع ظاهرة الفساد وتخبط الحكومة في عدم وجود إصلاحات حقيقية وفاعلة تقوم بها وفق خطط إستراتيجية مزمنة هي إحدى الأسباب التي أدت الى إحداث متغيرات متسارعة على صعيد المواقف الدولية وتراجعهم عن تقديم المساعدات للحكومة وفق ما تناولته تقارير وصحف دولية والتي كشفت عن كيفية اختفاء المساعدات الخليجية لليمن وكذلك حجم الاموال التي اختفت في ثقب اسود كسابقاتها من الاموال. ومن ضمنها الاموال الملايين التي وهبتها السعودية لصندوق الضمان الاجتماعي وايضا الاموال التي وهبتها قطر لتعويض الجنوبين، فضلا عن تصريحات عدد من السفراء في اليمن في ذات السياق.