فاجأ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي المراقبين بتوجيهه نداء لـ“علماء الإسلام ومفكريه ومثقفيه” سنة وشيعة دعاهم فيه إلى وضع “معالجات وأدوات توقف الزحف الطائفي والإرهاب التكفيري”.

وحسب منتقدي نداء المالكي فإن مأتى المفاجأة صدوره عن رجل يقود حزبا دينيا طائفيا هو حزب الدعوة “وقد جعل من الطائفية طيلة ولايتيه على رأس الحكومة سياسة ممنهجة همش بموجبها شرائح واسعة وأقصاها عن مواقع أخذ القرار. وعدوا نداء المالكي الذي نحا فيه منحى الوعظ بشأن وحدة الأمة والتحذير من “مشروع التمزيق والتدمير الطائفي الذي يخطط له وينفذه المستكبرون العالميون والإقليميون”، مناورة سياسية في فترة تزداد فيها ارتفاعا الأصوات المطالبة بمحاسبة المالكي على ما شهدته فترة حكمه من فساد ومن طائفية ومن تفكك للقـوات المسلحة أفضى إلى سقوط أجزاء واسعة من البلاد بيد تنظيم داعش.

وغير بعيد عن هذا السياق اعتبر صلاح الجبوري القيادي في كتلة اتحاد القوى السنية أنّ “الجرائم التي تشهدها المناطق المحررة من تنظيم داعش في ديالى لا تقل عن الأعمال الاجرامية التي ينفذها عناصر داعش من خلال حرق المنازل والمساجد والاعتداء على ممتلكات المدنيين”.

وتابع أن “اتحاد القوى طالب العبادي أيضا بسحب الميليشيات من محافظة ديالى وحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية كونها أصبحت أقوى من الأجهزة الأمنية الرسمية من جيش وشرطة”، وهو مطلب يبدو صعب التحقّق حتى لو توفرت إرادة لدى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك.

وتبرّأت وزارة الداخلية العراقية أمس في بيان رسمي مما راج بشكل واسع بشأن مشاركة القوات الحكومية في مجزرة بروانة. وحاول المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في ذات البيان إلقاء تبعة مقتل هؤلاء المدنيين على تنظيم داعش قائلا إن “عناصر التنظيم الارهابي يقومون عادة بزرع عبوات وألغام أثناء تراجعهم أو انسحابهم من منطقة ما وذلك لنصب كمين للجنود العراقيين والحشد الشعبي وتشويه سمعتهم”.

إلاّ أن شهود عيان وسياسيين وزعماء عشائر قالوا إن القتلى سقط أغلبهم بالرصاص، وأن القوات العراقية اشتركت فعلا مع الميليشيات الشيعية في قتل المدنيين أثناء فرارهم من بروانة، وذلك أثناء استعادة تلك القوات السيطرة على البلدة وبلدات أخرى بمحافظة ديالى من قبضة التنظيم المتشدّد.