انقسم ممثلو القوى السياسية المتحاورة في صنعاء بإشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بشأن مطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي نقل الحوار من العاصمة إلى مكان آمن, حيث رفض ممثلو جماعة الحوثي وحزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤهما أحزاب “البعث” و”اتحاد القوى الشعبية” و”الحق” نقل الحوار من صنعاء إلى عدن أو تعز, في حين تصر أحزاب “اللقاء المشترك”, يتقدمها “الإصلاح” و”الاشتراكي” اللذان تغيبا عن جلسة مساء أول من أمس, على نقل الحوار, فيما طالب ممثلو “الحراك الجنوبي” بنقل الحوار إلى خارج اليمن.

وقال القيادي في “الحراك” المشارك في الحوار محمد حلبوب ل¯”السياسة” إن “الانقسام الحاصل حاليا بين المتحاورين بات شبه طائفي”, موضحاً أن الحوثيين وحلفاءهم من الشمال يرفضون نقل الحوار من صنعاء, فيما تطالب أحزاب “المشترك” وأحزاب أخرى بنقله إلى تعز, “أما نحن فنطالب بنقله إلى الإمارات العربية المتحدة أو المغرب أو سلطنة عمان”.

وأضاف “لقد وجدنا نحن ممثلي الحراك أن نقل الحوار إلى عدن سيفسره الحوثيون على أن عدن باتت عاصمة بدلا عن صنعاء, وأن نقله إلى تعز سيفسر على أنه سيكون لصالح “المشترك” باعتبار أن ثقله هناك وأن بقاء الحوار في صنعاء لن يؤدي إلى نتيجة لأنه يتم تحت تهديد سلاح الحوثيين, فطلبنا من بن عمر نقل الحوار إلى الخارج”.

وأكد حلبوب أن الحوار الجاري هو بين المكونات السياسية, واستبعد تحوله حواراً ندياً بين الشمال والجنوب كما تطالب قوى من “الحراك الجنوبي”, مضيفاً “لقد تغير الحوار بعد مغادرة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن ويجري التركيز حالياً على تهيئة الظروف لعودة العاصمة صنعاء إلى وضعها الطبيعي, أما الجانب التشريعي فتم الاتفاق عليه من خلال ما أعلنه بن عمر, وبالنسبة للسلطة التنفيذية انتفى بالنسبة لنا أي سبب لتشكيل مجلس رئاسي كما يطالب الحوثيون, لأن الرئيس هادي عاد لممارسة مهامه”.

في سياق متصل, بلغ عدد الوزراء الذين لحقوا بالرئيس هادي إلى عدن ثلاثة هم وزير الصحة رياض ياسين عبدالله ووزير المياه العزي هبة الله شريم ووزيرة الإعلام نادية السقاف ونائب وزير الداخلية اللواء ناصر الخشع.

وقال مسؤول حكومي في عدن ل¯”السياسة” إن “من وصل من الوزراء والمسؤولين سيمارسون مهامهم من مكاتب وزاراتهم في عدن لحين اكتمال نصاب الحكومة, بعد أن تفرج جماعة الحوثي عن رئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية في صنعاء, لتباشر عملها من عدن”.

في المقابل, أكد حزب “المؤتمر” تمسكه باستقالة هادي من منصبه المقدمة في 22 يناير الماضي, رغم أن الرئيس سحبها رسمياً ولم يجتمع مجلس النواب للبت بها, وبالتالي لم يعد لها وجود من الناحية الدستورية والقانونية.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي للحزب في تصريح صحافي “إن الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي لم تعد له أي صفة تنظيمية في الحزب, حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائباً أول لرئيس “المؤتمر” وعارف الزوكا أميناً عاماً من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية”.

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذت جاءت وفقاً لأحكام النظام الداخلي واللوائح التنظيمية المتفرعة عنه, واصفاً أي تعامل مع الرئيس المستقيل ب¯”غير الشرعي”.

وجاء بيان “المؤتمر” رداً على بيان لفرعه في محافظة عدن وجامعة عدن الذي بارك مغادرة الرئيس هادي صنعاء إلى المدينة الجنوبية, وأكد شرعيته ومساندته له.

واضاف في بيان ان “الانقلابيين (الحوثيين) يعرفون أكثر من غيرهم أن مشروعهم لاختطاف الدولة والسيطرة على السلطة بالقوة المسلحة وإجبار باقي الأحزاب والتنظيمات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على قبول سلطة الأمر الواقع قد تعرضت لضربة قاصمة بوصول الرئيس هادي إلى عدن ومباشرة مهامه الدستورية فيها”, متهماً بعض الأحزاب, ومن بينها ممثلو حزب “المؤتمر الشعبي” بلعب دور سلبي في غاية الخطورة من خلال تبني “مواقف مخجلة وانتهازية أثناء جلسات الحوار والتماهي مع التعديات السياسية والأمنية المتكررة التي ارتكبتها الحركة الحوثية”, كما اتهم حزبه وأحزابا أخرى بتعمد خذلان مؤسسة الرئاسة في سعيها لإعادة العملية السياسية إلى مساراتها الصحيحة ومرجعيتها الأساس وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.