كشف مصدر وزراي عن أن جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، بدأت تضيق الخناق على كل معارضيها من العاملين في الدولة، عبر إيقاف مرتباتهم ومستحقاتهم، نظير ما تسميه الجماعة العمل ضدها.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن جماعة الحوثي أوقفت مستحقات ومرتبات عدد من العاملين في الدولة، عقابا لعملهم ضدها، أو كما قال "لأننا لم نقبل الانقلاب الحوثي وإعلانه الدستوري".

وأوقفت كثير من المؤسسات الحكومية بصنعاء والتي يسيطر عليها الحوثيون، صرف أي استحقاقات مالية خارج إطار البند الأول الخاص بالأجور والمرتبات، والتي تشمل الحوافز والمكافآت والإضافي، والتي كان أغلب الموظفين يعتمدون عليها إلى جانب الراتب في معيشتهم اليومية.

ويبلغ عدد الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وفقا لإحصائيات رسمية مليون ومائتي ألف موظف، يستحوذون على أكثر من 9 مليارات دولار، من الميزانية العامة للدولة، التي تعتمد على ما نسبته 65 في المائة من دخلها من عائدات النفط، والتي تراجعت بحسب بيانات مالية حديثة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة "الكفاءات" المستقيلة راجح بادي، إن "الحوثيين غير قادرين على مواجهة الوضع الاقتصادي برغم إدراكهم لخطورة الموقف، فعجز الموازنة العامة للدولة وصل في العام الحالي الى 577 مليار ريال يمني، ومن المتوقع أن يرتفع العجز الى قرابة 900 مليار ريال".

واضاف: تدهور اسعار النفظ زاد من نزيف خزينة الدولة، التي قدرت احتساب سعر برميل النفط بـ 75 دولارا للبرميل، والذي هوى قبل اسابيع قليلة الى 45 دولارا للبرميل.

وقال محللون اقتصاديون، إن اليمن سيصل إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة في شهر أبريل/نيسان المقبل، إذ لن تجد وزارة المالية بدّاً من الاقتراض عبر المصارف المحلية، لسداد رواتب شهري فبراير الجاري ومارس فقط. لكنها لن تتمكن من اتباع الإجراء ذاته بحلول أبريل؛ نظراً لارتفاع مديونية الحكومة الداخلية؛ فضلا عن ضعف دور المصارف المحلية عن التماشي مع مطالب الحكومة، في ظل هذا الركود وتراجع إيرادات الحكومة التي تهدد الوفاء بالتزاماتها.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، إن اليمن يعاني أزمة مالية خانقة، وقد يصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته.

وأضاف شماخ، إن البلاد تعاني ضائقة مالية بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع عائداته، وتفاقمت المشكلة مع انهيار أسعار النفط العالمية، الأمر الذي أدى الى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى حدود أربعة مليارات دولار.

وتستحوذ ثلاثة بنود على 75% من إجمالي الموازنة، وهي الأجور، ودعم المشتقات النفطية، وفوائد الدين المحلي، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى المصرف المركزي لسداد الرواتب.

وكان المصرف المركزي اليمني طمأن جميع موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، بأن الرواتب لن يتم المساس بها في جميع الأحوال، وأن لا وجود لأي إشكالات في هذا الجانب.

وخسر اليمن قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبق، وفقا لبيانات البنك المركزي اليمني.