قالت مصادر مطلعة إن البنية الأساسية للقوة العربية المشتركة التي تم الإعلان عن تأسيسها في قمة شرم الشيخ الشهر الماضي تشكلت وسيتم الكشف عنها في القاهرة خلال اجتماع رؤساء الأركان للدول المشاركة نهاية الشهر الحالي.

ومصر هي المقر الدائم المقترح للقوة وسيساهم الجيش المصري بالعدد الأكبر من القوات التي من المقرر أن تضم أكثر من 40 ألف جندي بحجم يتخطى قوات التدخل السريع التابعة للناتو.

وقالت مصادر عسكرية مصرية إن القوة المشتركة على الأرجح ستتكون من 500 إلى 1000 عنصر من القوات الجوية للدول المشاركة، ومن 3000 إلى 5000 عنصر من القوات البحرية، ومن حوالي 35 ألفا من القوات البرية.

وأضافت أن القوات البرية للقوة المشتركة التي من المقرر إسناد قيادتها إلى قائد عمليات سعودي ستنقسم إلى ثلاثة أقسام: قوات العمليات الخاصة، وقوات التدخل السريع، وعمليات الإنقاذ.

والعدد الأكبر من القوات سيتم بمشاركة مصر والمغرب والأردن والسودان، بينما ستمول السعودية ودول الخليج القوة وتسليحها ومعداتها وستشارك في أعداد من قواتها الخاصة.

وتفرض القوة المشتركة الجديدة واقعا تكتيكيا وسياسيا جديدا تحتاج الدول المشاركة أن تضع له الإطار العملياتي الواضح بما يسهل للقوة العمل والتحرك في الإقليم ويوفر البنية التحتية اللوجستية والقيادة والسيطرة على الرغم من اختلاف التسليح والعقيدة القتالية لدى بعض الدول.

القوة العربية المشتركة

*القيادة: سعودية

* الدول: السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن، المغرب، السودان

* 1000 جندي في القوات الجوية

* 5000 في القوات البحرية

* 35 ألفا في القوات البرية

وأكدت مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب والأردن والسودان مساهمتها. وباتت هذه الدول على قناعة بأن إيران تسعى إلى مزيد من التوسع في المنطقة بعد نجاحها في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الدول الغربية حول ملفها النووي.

وقال المحلل العسكري ماثيو هيدجز إن “ميلاد القوة العربية المشتركة جاء نتيجة لغياب ثقة الدول العربية في حلفائها التقليديين”.

وأضاف “الربيع العربي أظهر الهوة العقائدية التي لم تعالج بعد بين القوى الغربية وحلفائها الإقليميين”.

وكان إعلان شرم الشيخ المنبثق عن القمة العربية الأخيرة بمثابة توافق نادرا ما يحدث بين دول المنطقة. لكن هذا التوافق لم يخف أيضا التشابك في وجهات النظر بين الدول المشاركة حول أزمات المنطقة.

ولا تنظر بعض القوى الغربية بعين الارتياح لهذه القوة العسكرية لأنها تهدد حالة الاعتماد على الولايات المتحدة والغرب عموما في حماية المنطقة. ويجادل بعض الدبلوماسيين الغربيين بأن تناقض المصالح الجيوسياسية بين الدول المشاركة قد يعرقل من قدرة الجامعة العربية على اتخاذ قرار بإرسالها إلى مناطق الصراع في المنطقة.

وتريد مصر قيادة تدخل بري لحسم الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا لصالح الحكومة المدنية التي تقاتل ضد الميليشيات الإسلامية والمتطرفة، لكن قطر المشاركة في القوة المشتركة تدعم من جانبها تلك الميليشيات وتعارض أي تدخل بري هناك.

ومستوى التسليح وتعدد مصادره قد يكون عائقا آخر في مواجهة القوة العربية. فالجيوش الخليجية تحظى بأنظمة تسليح ومعدات عسكرية غربية، بينما جيوش مصر والمغرب والأردن تحرص على تنويع مصادر أسلحتها.

ويعد القرار بإسناد قيادة العمليات إلى سعودي استباقا حاسما لأن تكون القوة تحت سيطرة الحكومات العربية المشاركة ومما يمنع أي تداخل في القيادة ويفرض سيطرة كاملة على التشكيلات متعددة الجنسيات المشاركة فيها.