دعت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) الى “تعليق تصدير الاسلحة” الى تحالف العدوان بقيادة السعودية في العدوان على اليمن بعد “ادلة دامغة عن جرائم حرب” تتطلب “تحقيقا مستقلا”.

وبعد ان ذكرت بان التحالف يحصل على السلاح خصوصا من الولايات المتحدة، اشارت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان في بيان الاربعاء الى ان “ادلة جديدة عن ضربات جوية غير شرعية يقودها التحالف بقيادة السعودية يشبه بعضها جرائم حرب”، حسب ما قالت دوناتيلا روفيرا التي ترأست بعثة تحقيق في اليمن.

وقالت المنظمة ان “قنابل تسقط ليلا ونهارا”. وتهتم المنظمة خصوصا بمصير المدنيين في شمال اليمن.

وتحدث التقرير عن 13 غارة جوية شنها التحالف على صعدة، وقتل خلالها مئة مدني بينهم 59 طفلا بين ايار/ مايو وتموز/ يوليو 2015. ونددت منظمة العفو الدولية ايضا باستعمال قنابل انشطارية محظرة دوليا.

واوضحت المنظمة في تقريرها ان “الولايات المتحدة ودولا اخرى تصدر اسلحة الى احد اطراف النزاع في اليمن وهي تتحمل مسؤولية التأكيد من انها من خلال عمليات تصدير الاسلحة لا تسهل عمليات انتهاك خطيرة للقانون الانساني الدولي”.

ودعت المنظمة في تقريرها الى “تعليق تصدير الاسلحة والذخائر الى تحالف العدوان بقيادة السعودية الذي يشارك في الحملة العسكرية” على اليمن.

واشار التقرير الى ان الامر يتعلق ب”اسلحة وذخائر استعملت لارتكاب انتهاكات للقانون الانساني الدولي بما في ذلك جرائم حرب في اليمن: خصوصا من نوع أم كاي 80 وقنابل اخرى وطائرات ومروحيات قتالية وقطع غيار”.

وندد التقرير ب”ازدراء مخيف بحياة المدنيين” من قبل التحالف الذي وصف ب”الاهداف العسكرية” مدنا بكاملها مثل صعدة ومران (شمال اليمن).