حددت دراسة تقييمية جريئة ما أسمته بمظاهر الخلل في إدارة الدولة الأردنية مقابل مشاريع سياسية إقليمية ودولية عملاقة تعيد ترسيم شكل وهوية وملامح المنطقة وبطريقة قد تؤدي إلى عزل الأردن ما لم تحصل إستدراكات.
وضربت الدراسة أمثلة متعددة على “عبثية” النتائج والعوائد بسبب ممارسات النخبة الضيقة في إدارة الدولة الأردنية بعيدا عن مؤسسات الدولة العريقة والخبيرة.
 ووضعت هذه الدراسة في إطار جهد مستقل لخبير إستراتيجي تتحفظ رأي اليوم على إسمه بناء على طلبه حيث قدمت تشخيصاته لمؤسسة وطنية على أمل الإستفادة منها .
 وإعتبرت الدراسة المثيرة التي إطلعت رأي اليوم على تفاصيلها أن حالة “الإنكار” هي السائدة اليوم لأطراف في المطبخ السياسي الخارج عن المؤسسات الوطنية حيث يسأل الجميع اليوم كيف يتخذ القرار السياسي وحيث ترصد يوميا عملية التغول على المؤسسات والإستفراد بالقرار.
وتزامن إيداع الدراسة في مؤسسات القرار مع التعديلات الدستورية الأخيرة المطروحة التي اثارت جدلا واسعا في الأردن وأدت مجددا لإبنعاث الحراك الشعبي في بعض القرى والمحافظات .
 وشددت الدراسة على أن دولة المؤسسات تضعف لصالح مراكز قوى “وهمية” و غير مؤسسية تبنى فيها الامور على الشخصنة و الاقصاء و التصرفات الفردية الاقرب في صورتها الى الحركات العبثية.
وحذرت من السقوط المؤسسي في تثبيت الذات يمكن ان يعزل الأردن عن الخارطة السياسية في الإقليم ويهدد مصالحه خصوصا مع بروز ظاهرة “الإفراد” الذين يوكلون بمهام يفترض توكل للمؤسسات الأساسية في الدولة مثل الجيش والمخابرات والوزارات المعنية مما يؤثر سلبا على مسألة الحدود والتعاون في مكافحة الإرهاب.
 وتتحدث الدراسة عن مثال حيوي على لعبة الفردية حيث يعول عليها في تأسيس علاقات مع دولة شقيقة يفترض ان العلاقة المؤسسية الممنهجة هي اساس عمقها اليوم خصوصاً مع صعوبة الظروف الحالية الامنية، الارهاب، الحدود اذاً فلا يجب ان يستغرب احد من سياسات العزل التي تمارس بوضوح ولا يراها القائمون على السياسة الحالية. لانه من المستحيل النظر الى دولة تمارس مثل هذه السياسات على انها حليف استراتيجي او جزء من حلف اكبر.
 وأشارت الدراسة لمناخ حول دائرة الحكم يبدو انه يمارس تعزيز نظرية المؤامر، فيما الديماغوجية المفرطة هي ما يفسر طبيعة القرارات السياسية المتخبطة و اللغط الدائر الذي لم يترك للاردن اليوم لا حليف و لا صديق و يفسر الحديث عن مشاريع غير واقعية و بعيدة عن الواقع.
وفي التعاطي مع مستجدات الإقليم حذرت الدراسة من أن جنيف 3 بالملف السوري سيظهر عمق الأزمة الأردنية خصوصا فيما يتعلق بتداعيات التسوية الإقليمية للقضية الفلسطينية وبرعاية دولية، الأمر الذي سينعكس على الداخل الأردني خصوصا بعد تداعيات انتقال ملكية الجزر المصرية الى السعودية و الذي يفرض موضوع التنسيق مع اسرائيل مما يعني ان خطوات بهذا الاتجاه قد تفرض نفسها مستقبلاً.
وتسجل الدراسة بان الحليف السعودي طور سياساته الجديد وفقاً لعرف جديد يمكن الاصطلاح على تسميته ب “القومية السنية” وهو إصطلاح يعني بان “الشرعية الدينية هي فقط للسعودية”.
 وسيضمن ذلك للسعودية الإستئثار بـ محاربة الاسلام السياسي من الاخوان الى داعش، و التفاهم مع تركيا و هذا ما ظهر في تركيا في القمة الاسلامية، و اقصاء الاطراف الاخرى التي قد تشكل أي تهديد لوحدوية التمثيل السني وهنا حصريا سيبدأ عزل الأردن.
 زيارة العاهل السعودي للازهر وفقا للدراسة نفسها فيهذا السياق و بهذا أي مكون يشعر بان شرعيته تستمد من الهوية الدينية فسيجد نفسه يتعرض لالة العزل السعودي و التي لابد ان تصل ايضاً الى الاقصى عبر الاستحواذ على الاستثمار التركي في الداخل الفلسطيني.
التوسع السعودي في تمثيل القومية السنية سيؤدي حسب الدراسة للإضرار بالوصاية الهاشمية على مدينة القدس وبالشرعية الدينية الأردنية والدراسة نفسها لخصت الإستراتيجية السعودية الناشطة حاليا بثلاث كلمات” مواجهة ..تفاهم.. عزل”.
موضوع القومية السنية وفقا للدراسة سيعيد انتاج شكل المنطقة بين تركيبتين شيعية تقودها ايران و سنية تقودها السعودية و بالتالي تشكل السعودية حالة توازن استراتيجي مع ايران دون الاضطرار الى المواجهة.
من الصعب الحكم الان على نجاح الاستراتيجية السعودية لكن مسار الامور يبدو انه بدأ يسير بهذا الاتجاه بوضوح.