اصدرت لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) تقريرها حول الأوضاع الإنسانية في اليمن والانتهاكات للقانون الإنساني واستخدام الأسلحة البريطانية الصنع من قبل المملكة السعودية في اليمن.
ملخص التقرير نشره موقع البرلمان البريطاني (صباح الأربعاء بتوقيت صنعاء- 4 مايو/ آيار 2016) تحت عنوان "الانتهاكات الإنسانية في اليمن بحاجة إلى تحقيق مستقل".
ويخلص تقرير لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الى دليل قوي على أن تقديم مساعدات الإغاثة لا تزال تقوض بسبب الانتهاكات الجارية للقانون الإنساني الدولي في اليمن.
وأبدت اللجنة عدم اقتناعها بمسلك الحكومة البريطانية التي تريد من السعودية نفسها أن تقوم بإجراء التحقيقات.
وقالت "ومن خلال المراسلات مع وزير الخارجية، تدرك اللجنة أن الحكومة تريد من المملكة العربية السعودية، "أولا وقبل كل شيء" إجراء تحقيقات شاملة وحاسمة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي (القانون الدولي الإنساني)."
مؤكدة "ومع ذلك، فإن الأدلة على استفسار اللجنة تشير بقوة إلى أن القانون الدولي الإنساني يتم اختراقه، مما يجعل جهود الإغاثة صعبة وخطرة. المدارس واللوازم الصحية والمياه الحيوية والتغذية معرضة للخطر في حين يتحمل السكان المدنيون العبء الأكبر من القتال."
وقالت إن "اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع 82٪ من السكان في حاجة إلى المساعدة."
وقال ستيفن تويج النائب، رئيس لجنة التنمية في البرلمان البريطاني: "في ضوء التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية العربية، ترحب اللجنة بالتحقيق الجاري من قبل اللجان المعنية بمراقبة صادرات الأسلحة (CAEC) للنظر في استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في اليمن."
وتوصي لجنة التنمية اللجان المعنية بمراقبة صادرات الأسلحة (CAEC) بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية حتى نتاكد بالأدلة على أن الاسلحة البريطانية لن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في اليمن.
ويضيف تقرير اللجنة في البرلمان البريطاني أن سكان اليمن يعانون حقا.
وتوصي اللجنة وزارة التنمية الدولية التصرف بسرعة وكفاءة للوصول إلى الناس الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة.
ولذا تقول اللجنة "ينبغي على حكومة المملكة المتحدة النظر في الأدلة المقدمة في تقريرنا والنظر بعناية. كما يجب على الوزراء الاستمرار في ممارسة الضغط على جميع أطراف النزاع للاستمرار في محادثات السلام وضمان أن تكون شاملة وتمثل احتياجات المواطن اليمني."