- نص البيان :
بيان صادر عن الهيئة البرلمانيه (الكتلة البرلمانية) للمؤتمر الشعبي العام بشأن الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم
إننا في الهيئة البرلمانيه (الكتلة البرلمانية) للمؤتمر الشعبي العام وانطلاقا من استشعارنا المسؤولية الوطنية تجاه الجهود المبذوله للم شمل اليمنيين وتوحيد جهودهم في مواجهة عدوان الظلم والجور نرحب ونبارك لشعبنا اليمني الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم الموقع في صنعاء الخميس 28 يوليو من العام الميلادي 2016.
وبالمناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني ولقيادة المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفائهم بهذا الإنجاز الوطني الذي يحمل في طياته إرادة الصمود في وجه العدوان الظالم ومرتزقته.
إن الاتفاق يأتي كخطوة إيجابية باتجاه تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ورفع درجة التنسيق والتعاون بين القوى الوطنية خصوصا في ظل ظروف عدوان التحالف السعودي وأذياله من مرتزقة الداخل.
ويعبر بما لايدع مجالا للشك والمزايداة عن حرص الأطراف على مواجهة هجمة العدوان الشرسة بالمزيد من التماسك والحفاظ على مؤسسات الدولة اليمنية وضمان استمرارها في أداء مهامها الدستورية والقانونية.
ونؤكد مباركة الكتله لأية جهود تفضي لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن في الوقت الذي ننبه فيه إلى أن الاتفاق الأخير يعبر عن نزوع اليمنيين نحو ضرورة حسم الوضع السياسي الداخلي وانعكاساته على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
وننوه ها هنا أن الاتفاق يوحي باستياء من عدم جدية أو عجز المجتمع الدولي عن الوقوف أمام صلف المال النفطي.
إن اتفاق صنعاء بين القوى الوطنية يؤكد حرصها على مبدأ الشراكة قولا وممارسة.
وندعو القوى التي مازالت تسير خارج السرب الوطني إلى التعلم من التاريخ والانضمام إلى الخيارات الشعبية عوضا عن رهاناتها على الخارج.
وإننا في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إذ نشيد بجهود دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان والشرفاء من أشقاء وأصدقاء اليمن في البحث عن حلول تعيد لليمن استقراره وسلامته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإننا نشد على أيدي الخيرين في الداخل والخارج الاستمرار في مساعيهم لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني الصامد والصابر.
إن جهود الخيرين في وضع أسس حل سياسي شامل وكامل قوبل من تحالف العدوان السعودي ومرتزقته وعملائه بالمماطلة والتهرب وتعويم مفاوضات الكويت وقبلها مشاورات جنيف تحت ذريعة المرجعيات السياسية بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 وهي المرجعيات التي أعلن الوفد الوطني التزامه بها مرارا.
ونذكر في الصدد أن الوفد الوطني قدم مقترحات متوازنة وعملية لتنفيذ القرار تؤكد المدخل السياسي كضمان حقيقي لمعالجة الإشكاليات المتفرعة بما فيها الأمنية والعسكرية.
ولا يسعنا أخير إلا أن نحيي كوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وكل حلفائهم وبمقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح والسيد عبد الملك الحوثي. الذين أثبتوا لليمنيين سبقهم في تحمل المسؤولية حيال الوطن والشعب، وقدرتهم على إدارة معركة الدفاع الوطني في جوانبها العسكرية والأمنية والسياسية.
كما نحيي رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية، أولئك الرجال الرجال الصامدون المصابرون في خنادق العزة والكرامة.

- صادر بصنعاء 29 يوليو 2016م