نصت المادة الأولى من القرار على أن تُشكل لجنة عسكرية وأمنية عليا على النحو التالي:
نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن رئيساً
وزير الدفاع عضواَ
وزير الداخلية عضواَ
رئيس جهاز الأمن القومي عضواَ
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضواَ
نائب وزير الداخلية عضواَ
رئيس هيئة الأركان العامة عضواَ
نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواَ
مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية عضواَ
رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع عضواَ
كما نصت المادة الأخيرة من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.