قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأربعاء إن أحدث عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران تظهر لا مبالاة بحقوق الإنسان لكل الإيرانيين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على بنكين إيرانيين وعدد من الشركات بزعم صلتها بميليشيا الباسيج بسبب ما قالت واشنطن إنه تجنيد وتدريب أطفال جنود للحرس الثوري الإيراني.

وقال ظريف على حسابه على تويتر ”أحدث عقوبات أمريكية تنتهك أمرين لمحكمة العدل الدولية هما: ألا تعرقل تجارة المواد الإنسانية وألا تفعل ما يؤدي لتفاقم النزاع. هذه لا مبالاة فجة بحكم القانون وحقوق الإنسان لشعب بأكمله. عداء النظام الأمريكي الخارج على القانون نحو الإيرانيين تزايد بإدمان العقوبات“.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار الماضي من اتفاق وقعته عدة دول بشأن برنامج طهران النووي وعاود فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في أغسطس آب.

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن ستفرض في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية.

وكتب ظريف على توتير أيضا ”إدمان الولايات المتحدة للعقوبات خرج عن السيطرة“.

وأضاف في التغريدة أن أحد البنكين المستهدفين بالعقوبات ذو أهمية بالغة لواردات الغذاء والدواء ويشير فيما يبدو إلى أنه ليس مقربا من الميليشيا، وهي قوة من المتطوعين تشارك بصورة أساسية في العمليات الأمنية الداخلية في إيران، وذلك دون أن يذكرها بالاسم.

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية نسبت إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي انتقاده ”حقد“ الحكومة الأمريكية في فرض العقوبات.

ومن شأن العقوبات المستأنفة أن تقلص صادرات إيران من النفط وسلع أخرى، مما يعرض العملة الريال لمزيد من التقلبات والبنوك لصعوبات مالية.

واندلعت احتجاجات لها صلة بالوضع الاقتصادي في إيران في ديسمبر كانون الأول، لتمتد بعد ذلك إلى أكثر من 80 مدينة.

واستمرت احتجاجات متفرقة، يقودها سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، منذ ذلك الحين وأسفرت بين الحين والآخر عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.