لا تزال كارثة منى تشغل جانباً مهماً من التصريحات الإيرانية. وانطلاقاً من واقع أن ما قبلها يجب أن لا يكون كما بعدها، لتجنّب تكرارها، بدا المرشد الأعلى، أمس، أكثر إصراراً على ضرورة عدم نسيانها، والتذكير بها في المحافل الدولية، على مدى السنوات المقبلة
لم يترجم «التحالف»، الذي تقوده السعودية، الاتفاقات والتفاهمات أثناء مشاورات السويد، منذ انطلاقتها الخميس الماضي، بتهدئة الأجواء والميدان في اليمن. ومنذ انتهاء المشاورات، باتفاق في مدينة الحديدة الساحلية، وتبادل الأسرى، وتفاهم في تعز، يعبث «التحالف» بالهدنة غير المعلنة التي تمثّل الخيط الرفيع الذي يربط الاتفاقات بموعد التنفيذ. في الحديدة، حيث الاتفاق الأهم منذ بدء المشاورات قبل عامين، الذي يبدأ في مراحله الأولى بوقف إطلاق النار ثم انسحاب التشكيلات العسكرية، استبق «التحالف» موعد التنفيذ، بخروقات ثلاثة، من دون أن يبادر إلى سحب التشكيلات العسكرية المحتشدة عند أطراف المدينة، منذ ما قبل المشاورات. خرق الهدنة في المدينة الساحلية، بدأ بعد يوم من اختتام المشاورات الخميس الماضي، بإطلاق نار محدود، في شارع الستين (شرق المدينة)، ثم ما لبث أن توقف، قبل أن يعود في اليوم التالي بوتيرة أقوى، إذ شن «التحالف» 12 غارة على المدينة، ثلاث منها على «كيلو 16»، وثلاث أخرى على الصليف، وخمس على بيت الفقيه، سقط فيها خمسة قتلى وعدد من الجرحى. وحتى ليل أمس، استمر الخرق مستهدفاً ميناء رأس عيسى، الواقع شمال المدينة، والذي يشمله أيضاً اتفاق الهدنة إلى جانب مينائي الحديدة والصليف، فضلاً عن اشتباكات متفرقة في الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة، مناطق التماس بين قوات الطرفين، واستمرار الغارات التي «لا نعرف ماذا تقصف»، بحسب ما قال مقيم في المدينة لوكالة «فرانس برس».
   طلب غريفيث من مجلس الأمن قراراً يدعم نشر نظام صارم للإشراف على الالتزام بالهدنة
مشهد الحرب المتجدد بالاشتباكات وأصوات القذائف والغارات والتحليق المكثف للطيران الحربي، أثار مخاوف السكان من أن تشهد المدينة التي تمر عبر مينائها غالبية المساعدات والمواد الغذائية، جولة جديدة من المعارك، التي بدأت في حزيران/ يونيو الماضي، ولم تنته بإعلان الإمارات وقف العمليات، في تموز/ يوليو الماضي. إذ إن استمرار إطلاق النار، من شأنه تعطيل كافة المراحل التالية للاتفاق الذي ينص على انسحاب كل الجماعات والقوات المسلحة خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار، ثم البدء بتشكيل «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، لتسليم «قوى محلية» من الطرفين أمن المدينة، وصولاً إلى نشر مراقبين دوليين للإشراف على الميناء.
العبث بالاتفاق المبرم في الحديدة، يدفع حركة «أنصار الله» إلى التشكيك في مدى «جديتهم في التوجه نحو السلام»، كما أشار عضو وفد «أنصار الله»، سليم المغلس، أمس، مشيراً إلى أن «الخطر (على الحديدة) يأتي بالدرجة الأولى من قبل قوى العدوان». وفيما تحاول الأمم المتحدة تجنّب شن هجوم شامل على الميناء، حذّر الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن الوضع في اليمن سيكون «أسوأ» في العام 2019 إذا لم يتحقق السلام. وفي ضوء الاختراقات التي قد تطيح بـ«اتفاق السويد»، دعا المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إلى «الانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق»، مطالباً، في بيان مقتضب نشره في «تويتر»، أمس، الأطراف الالتزام بالهدنة. كذلك طلب من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة، بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كامييرت، فيما أوضح ديبلوماسيون، أن غوتيريش قد يقترح قريباً على المجلس آلية مراقبة للميناء ومدينة الحديدة تضم بين 30 إلى 40 مراقباً، ولم يستبعدوا أن ترسل دول، ككندا وهولندا، بعض المراقبين على الأرض «في مهمة استطلاعية» قبل اتخاذ قرار رسمي.
 الاخباراللبنانية