– طالب البرلمان الأوروبي، السلطات السعودية بالإفراج  الفوري وغير المشروط  عن جميع النشطاء وسجناء الرأي في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية للأعضاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، لبحث ملف حقوق الإنسان في السعودية، وأوضاع النشطاء والناشطات المحتجزين.

وخلال جلسة اليوم، تبنى البرلمان قرارا يدين احتجاز وتعذيب السلطات السعودية للمعتقلين والنشطاء، لاسيما المدافعات عن حقوق المرأة، ويدعو إلى فرض عقوبات ضد الرياض .

ووافق على القرار 517 عضوا، فيما رفضه 10 اخرين وامتنع عن التصويت 70 عضوا.

وقال نواب البرلمان الاوروبي في قرار صوتوا عليه الخميس أنه يتعين على السلطات السعودية أن تضع حدا لوضع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية وتحت الوصاية الذكورية.

ورغم الاصلاحات الجارية في المملكة والسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في حزيران/يونيو 2018، فان اعضاء البرلمان الاوروبي اعتبروا ان “النظام السياسي والاجتماعي السعودي يظل تمييزيا جاعلا من النساء مواطنات من الدرجة الثانية”.

وفي القرار غير الملزم الذي وافق عليه 597 نائبا وعارضه عشرة نواب فيما امتنع 70 عن التصويت، قال النواب الاوروبيون انهم “يحضون الحكومة السعودية على ان تنهي فورا هذا النظام القائم على الوصاية الذكورية”.

ولا تزال المرأة السعودية تحتاج الى ترخيص من الاب او الزوج او الولي لتسافر الى الخارج أو لتحصل على العلاج ولتختار مقر سكنها او الرجل الذي ستتزوجه.

وانتقد النواب الاوروبيون أيضا “الخدمات الحكومية الالكترونية التي يستخدمها الرجال لمراقبة النساء” في السعودية والتي تتيح “للولي” تلقي اشعار بتحرك المرأة خارج الحدود السعودية.

وطالب البرلمان الاوروبي ب “الافراج عن الناشطات والمدافعات عن حقوق المراة” في المملكة. كما دعا السلطات السعودية الى “ان تعلق فورا عقوبة الاعدام التي لا يزال معمولا بها لمعاقبة افعال غير عنيفة مثل الاتجار بالمخدرات والخيانة والزنى والردة”.

وبين 2014 و2017 تم تنفيذ 126 حكم اعدام في المملكة، بحسب البرلمان الاوروبي.