أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس السبت تعليق أعمالها في مدينة عدن حتى إشعار آخر، على خلفية النزاع بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس السبت تعليق العمل في الديوان العام لها ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيهات صادرة عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، عقب "التمرد المسلح" الذي فرضت خلاله قوات المجلس الانتقالي المطالب باستقلال الجنوب اليمني والمدعوم إماراتيا سيطرتها على عدن بأكملها.

 ودعت الوزارة جميع عناصرها وموظفيها إلى "الوقوف صفا واحدا لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله"، متعهدة بأن الإعلان عن استئناف عملها بعدن سيأتي بعد عودة المؤسسات الإدارية والمعسكرات في المدينة إلى وضعها السابق قبل اندلاع الصراع.

وجاء هذا القرار في أعقاب إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها خلال المواجهات الأخيرة في عدن.

غير أن المتحدث باسم المجلس نزار هيثم شدد على أن الحديث لا يدور عن أي انسحاب، بل عن خطوات يتخذها المجلس بهدف تجنيب المؤسسات الإدارية في المدينة أي صراعات، وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مع التحالف العربي.