ردفان برس - تقرير: اتفاق الرياض خطة إماراتية للبقاء في اليمن

أكد تقرير أن اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانفصاليين، جاء نتيجة خطة إماراتية، للبقاء بشكل غير مباشر في اليمن.

واعتبر التقرير الذي أعده مركز الجزيرة للدراسات، أن خطة أبو ظبي لم تسر على الوجه الأكمل كما أرادت، لكن ومع ذلك، من المبكر الحديث عن فشل الخطة أو الاتفاق، لأن الدور الإماراتي لم ينته في اليمن بعد.

ما القصة؟
   حكومةهادي وقعت وثيقة مع المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، سميت باتفاق الرياض.
   أبرم الاتفاق في العاصمة السعودية، الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
   تهدف الوثيقة بحسب رعاتها، وهم: الحكومة السعودية والإماراتية، إلى إنهاء النزاع السياسي/العسكري جنوب اليمن.
   كما يهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل الحكومة وتنظيم عمل القوات العسكرية جنوب وغرب اليمن.
   تدمج تلك القوات ضمن المؤسسات الرسمية للحكومة، ويتم تفعيل مؤسسات الدولة في عدن، العاصمة الموقتة لليمن.
   تساءل التقرير، عن فرص نجاح هذه الوثيقة، في إحلال الأمن والاستقرار، وقدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر.
أبرز ما أورده التقرير:
السياق السياسي والعسكري

   على مدى أكثر من شهرين تم ترتيب هذا الاتفاق بسرية شديدة من قبل الحكومة السعودية، وكان الأمر أشبه بوثيقة غير نهائية.
   كان تعديل الوثيقة، يتم بالتشاور مع طرفيها، اللذان لم يلتقيا وجهًا لوجه خلالها، قبل فرض نسختها النهائية بالشكل الذي أخرجت فيه.
   أتى الاتفاق كنتيجة مباشرة للاشتباكات التي حدثت في عدن وانتقلت إلى محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين، في أغسطس/آب الماضي.
   جرت تلك الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات تابعة للرئيس، عبد ربه منصور هادي.
   التطورات العسكرية، جرت نتيجة تراكمات تمتد لفترات زمنية طويلة، تداخلت فيها مصالح أطراف عديدة داخلية وخارجية.
   من خلال الوقائع على الأرض، يبدو أن الإمارات لم تكن تريد أن تنهي دورها وطموحاتها في اليمن، وإنما التكيُّف مع الضغوطات التي تتعرض لها.
   أرادت أبو ظبي تحويل الوجود العسكري المباشر، إلى وجود سياسي غير مباشر، عبر القوى المحلية التابعة لها، والقوات العسكرية التي تنوي إبقاءها.

يمكن استشفاف ملامح الخطة الإمارتية في النقاط التالية:

   الإيعاز إلى قوات المجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من مناطق الجنوب، وبالذات محافظة عدن.
   فرض أمر واقع يتم بمقتضاه الاعتراف بسيطرة هذه القوات (المجلس الانتقالي، والنخبة الشبوانية) على مناطق الجنوب.
   الذهاب إلى المفاوضات لترسيخ هذا الوجود بشكل شرعي، وإجبار الرئيس هادي، على تعيين مسؤولين لهذه المناطق تابعين للمجلس الانفصالي.
   إعادة تشكيل السلطة الشرعية، من خلال تعيين أنصار الإمارات من الانفصاليين الجنوبيين، وأعضاء المؤتمر الشعبي الموالين لها في الحكومة الشرعية.

فرص النجاح وعوامل الإخفاق
   يمكن للاتفاق تحقيق أهداف صغيرة وجزئية، كتجميد الصراع العنيف في المناطق الجنوبية، ومحاصرة بؤر النزاع المتوقع حدوثها.
   سيتحقق هذا الهدف حال كان الوجود العسكري والسياسي والإداري السعودي كثيفًا وفاعلًا بما يكفي.
   أما الأهداف الكبيرة، ومنها إنهاء النزاع السياسي/العسكري بين الأطراف الجنوبية المتصارعة، فإنه أمر في غاية الصعوبة، كون الصراع معقَّد، وله جذور تاريخية.
   من الصعوبة تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بإعادة تشكيل القوات العسكرية والأمنية وضمِّها لوزارتي الداخلية والدفاع.
   ما سيحدث هو تشكيل قوات الوزارتين من القوى المتصارعة، ومن الصعب دمج القوى المتصارعة داخل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى قوات محترفة.

   تؤدي حالات كهذه إلى إضعاف المؤسسات الرسمية وتفكيكها، وخلق الانقسام داخلها عبر تعدد الولاءات.
   لا يُتوقع أن ينجح الاتفاق في تفعيل عمل مؤسسات الدولة في عدن كما نص على ذلك؛ لأنَّ عملاً من هذا القبيل يتطلَّب فترة زمنية طويلة من الاستقرار والهدوء.
   مع وجود المشروع الانفصالي، والذي لا يُتوقع أن تدخل السعودية في صراع علني ضد أنصاره، يصعب تحويل مدينة عدن إلى عاصمة مؤقتة للدولة.
   عليه، فإنَّ من غير المتوقع أن يمارس مجلس النواب دوره، أو أن يستقر رئيس الدولة وجميع الوزراء في عدن، على الأقل خلال الفترة المقبلة.
   قد يسهم الاتفاق في تجميد الصراع في المناطق الجنوبية لكنَّه لن يحلها ولن يقوي مؤسسات الدولة بالشكل الذي يجعلها تقوم بدورها كسلطة شرعية.
   إشراك القوى الانفصالية في مؤسسات الدولة، التي لا يعترفون بها ويسعون إلى تفكيكها، يُعدُّ عملًا متناقضًا مع فكرة قيام سلطة شرعية للجمهورية اليمنية.
   كل ذلك يصب في صالح الحوثيين، الذين سيستفيدون من هذا الوضع بحشد القوى اليمنية المعارضة للانفصال وراءهم، والظهور بمظهر المدافع عن سيادة ووحدة اليمن.