أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها ماضية في القضاء على مظاهر الاختلالات التي شهدها قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال السنوات الأخيرة ، وتسببت بإضعاف وتشويه الخدمات والإضرار بمصالح المستخدمين واستغلالهم بطريقة ابتزازية ، جراء إعادة بيع بعض خدمات المؤسسة العامة للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون ، واتساع دائرة الانتشار العشوائي لأجهزة التشويش وتجهيزات التراسل ووصلات المايكروويف المخالفة لقوانين الاتصالات النافذة ، فضلاً عن كونها لا تخضع للمعايير الفنية المعتمدة. 

 وقال المصدر أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قوانين وتشريعات الاتصالات النافذة والتي تهدف لحماية مستهلكي خدمات الاتصالات والانترنت والحقوق القانونية للمؤسسة وشركات الاتصالات الاعتبارية المرخص لها، من خلال العمل على تصحيح ومعالجة الاختلالات القائمة ، وعدم السماح بإغراق قطاع الاتصالات في بيئة عشوائيه مختلة تنعكس سلياً على الاقتصاد والأمن الوطني ، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد حذرت في منتصف يوليو الماضي من استخدام أجهزة ووصلات المايكروويف وتشغيلها بالمخالفة للقانون ، ونبهت المخالفين إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم خلال المدة القانونية والالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام خدمات وتجهيزات الاتصالات. 

 وجدد التأكيد على أن الوزارة لن تألوا جهداً في النهوض بقطاع الاتصالات وتنفيذ الخطط والتوجهات الاستراتيجية لحكومة الإنقاذ في تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير خدماته ، والعمل على فك الحظر والحصار المفروض من دول العدوان على دخول أنظمة وتجهيزات الاتصالات الذي منع تحسين وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في كل مناطق اليمن.

 منوهاً إلى أن ما يثار على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأكاذيب وتضليل للحقائق ، أصبحت مكشوفة لوعي المواطن اليمني الذي يدرك الهدف الحقيقي لاستخدامها من قبل إعلام العدوان بطريقة مفضوحه سعياً منه لاستهداف تماسك المؤسسات الوطنية الرائدة.

داعياً جميع أبناء الشعب اليمني ووسائل الإعلام الوطنية والمتحررة إلى تعزيز مستوى الوعي الذي أفشل مخططات العدوان على مدى خمس سنوات من العدوان.