رد الحوثيون على تحكيم اللجنة الرئاسية لهم في مقتل سبعة متظاهرين من أنصارهم وجرح 13 في نقطة الضبر, أحد منافذ مدينة عمران في 23 مارس الماضي, بإصدارهم حكما وصفه مناهضون لهم بأنه "إعلان حرب ضد الدولة".

وتضمن الحكم الذي صدر في 10 صفحات إقالة قائد محور سفيان قائد اللواء 310 مدرع العميد حميد القشيبي, ومحافظ عمران محمد حسن دماج, ومدير الأمن العام في المحافظة العميد محمد صالح طريق, ومدير الأمن السياسي "المخابرات" في المحافظة العميد أحمد رزق الهمداني وإحالتهم إلى المحاكمة, وإخراج قوات اللواء 310 مدرع من عمران إلى منطقة حدودية, واستبدال المحافظ دماج بشخصية مستقلة.

وطالب الحوثيون باعتبار قتلاهم في أحداث "السبت الدامي" في نقطة الضبر شهداء ضمن ثورة 11 فبراير 2011, التي أطاحت نظام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح, مع الإبقاء على الحق الشخصي لأوليائهم وسرعة معالجة جرحاهم في الداخل والخارج على حساب الدولة ودفع تعويضات.

وشددوا على ضرورة الاحتفاظ بحق المواطنين والمجني عليهم برفع الدعوة الجنائية إلى محكمة الجنايات الدولية في حال التهاون وعدم كفاية العقوبة في المحاكم المحلية ضد من يتهمونهم.

في المقابل, اعتبر أحد كبار مشايخ قبائل محافظة صعدة عمر مجلي, حكم الحوثيين بأنه إعلان حرب ضد الدولة وسلبها اختصاصاتها, وقال مجلي في تصريح خاص لصحيفة " السياسة " إن " هذه المطالب غير مشروعة, فبأي صفة يصدر الحوثيون هذا الحكم الأعوج ويطالبون بإقالة مسؤولين مدنيين وعسكريين وإخراج معسكرات الدولة من عمران وإفراغ السلطة المحلية من محتواها في حين أن مركزهم في مران بمحافظة صعدة, والآن يجعلون من أنفسهم دولة بمشاريعهم الظلامية التي يصدرونها إلى المحافظات الأخرى".

وأضاف إن "الحوثيين لم يكونوا في المستوى السياسي الذي دخلوا به مؤتمر الحوار فهم جماعة عنف تسعى للوصول إلى السلطة تنفيذاً لمخطط إيراني وبعقلية الجماعات المسلحة فهم يفتعلون الحروب ويقتل منهم من يقتل ثم يطالبون الدولة بالتعويض بما في ذلك قيمة الألغام التي فجروا بها منازل مواطنين في عمران وقتل المئات من الأبرياء ثم يطلبون من الدولة دفع قيمة تلك الألغام ويجيرون في الأخير كل خسائر حروبهم على الدولة, ولذا عليهم وعلى كل القوى السياسية أن لا تزايد على حساب الوطن".

وطالب مجلي "الرئيس عبدربه منصور هادي ورعاة المبادرة الخليجية بتطبيق العقوبات على الحوثيين وعلى أي جهة لا تلتزم مخرجات الحوار فكل ممارسات الحوثيين تهدف إلى تدمير مخرجات الحوار".

ورأى في اعتبار الحوثيين قتلاهم في عمران بأنهم شهداء ثورة "مغالطة واضحة", مضيفاً "لقد اعتبروا قتلاهم في حربهم ضد النظام السابق شهداء واليوم يفعلون الشيء ذاته ويحاربون النظام الحالي بالدعوى ذاتها وهم في الحقيقية ضد الكل ويعطون كل الحقوق لأنفسهم ويحرمون البقية منها".

وأكد أن "اللجنة الرئاسية كان يفترض أن لا تحكم جماعة مسلحة لا تمتلك أي صفة قانونية وكان عليها أن تطبق النظام والقانون على الحوثيين بدلا من ذلك, وحكم الحوثيين وما يترتب عليه هو من أخطاء اللجنة وضعف أدائها".

-السياسة الكويتية