نفت وزارة حقوق الإنسان في اليمن كل ما جاء بشأن الحكومة اليمنية في تقرير منظمة هيون رايتس والصادر في ابريل الجاري حول الأوضاع في محافظة صعده والمعنون بـ" كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية .. انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين ابريل 2010م " , وأكدت الوزارة ردا على ذلك التقرير أن ما ورد في تقرير هيومن رايتس بحق الحكومة هو مغالطات وادعاءات غير صادقة
وجاء في تصريح صحفي لوزيرة حقوق الإنسان الدكتوره هدى البان أن تقرير هيومن رايتس أشار إلى معلومات مبتورة واعتمد على مصادر أحادية مغرضة كما تضمن عددا من التناقضات , لافتة الى أن هيومن ريتس شنت هجومًا ظالمًا وغيرَ مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال في سابقة لم نعهدها حتى في تلك التقارير الأكثر تطرفا , وقالت :" كان حريا بالمنظمة ومعدي تقاريرها تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية بدلاً من تبني احكام جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من عدد من شاهدي الزور لتشويه صورة بلادنا والتشكيك في نهجها الديمقراطي الذي أتاح لهذه المنظمة زيارة البلاد ثلاث مرات متقاربات والتجول في طول البلاد وعرضها بحرية وسلاسة تنم عن ثقة الحكومة بسلامة إجراءاتها
ونوهت البان الى أن القراءة الفاحصة لجوهر التقرير تكشف تعمد المنظمة صرف الاهتمام عن القضية الأصلية وهي إشعال فتيل الحرب ضد الدولة والوطن والمواطن وارتكاب جماعة التمرد جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتدمير منشآت حيوية تحت ذريعة (الموت لإسرائيل الموت لأمريكا).  وأكدت الوزيرة " البان " أن كل الادعاءات التي سيقت في حق القوات الحكومية إما خاطئة أو غير دقيقة أو بحاجة إلى توضيح لأنها اعتمدت جميعها على شهادات فردية أو على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المغرضة الذين أطلقوا أحكامهم وهو بعيدون عن مسرح الصراع , واعتبرت أن ذللك يمثل دلالات للتوظيف السياسي المزدوج وراء معلومات التقرير المتناقضة
ودعت وزيرة حقوق الإنسان " منظمة هيومن رايتس ووتش " لتصحيح الأخطاء التي وردت في تقريرها وعدم الاعتماد على مصادر مضللة ورحبت بها شريكا أساسيا في تعزيز واقع حقوق الإنسان في بلادنا وحمايتها من أي انتهاكات وإبراز الحقائق وحدها ..