• اللافت للنظر أن من يتحدثون عن اتفاق فبراير ويتهمون الآخرين بخرقه، يجهلون تماماً أن الشعب اليمني الذي يحاولون اليوم تزييف وعيه وتضليله يعرف جيداً أن من انقلب على ذلك الاتفاق ليس سواهم، وأنهم من سارعوا إلى وأده وذبحه من الوريد إلى الوريد عبر استبداله بما يسمى « وثيقة الإنقاذ » الارتدادية التي اصطفوا خلفها للانقلاب على الديمقراطية.
• كما يعلم الشعب أن ذلك الاتفاق الذي كان يهدف إلى مناقشة التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي والانتخابي وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، هم من داسوا عليه باختزاله في مصطلح « تسوية الملعب السياسي » و"تهيئة المناخ للحوار" وعمدوا في الوقت ذاته إلى المماطلة والتسويف والتعطيل وإضاعة عامين كاملين في التهريج والتحريض على العنف والفوضى ومحاولة الوصول بالبلاد إلى الفراغ الدستوري، وذلك عبر نزوع بعض قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" إلى تأزيم الحياة السياسية وإعادة إنتاج أزمة ١٩٩٣م التي أفرزت حرب صيف عام ١٩٩٤م ومحاولة الانفصال التي وإن كانت انقلاباً على الوحدة في شكلها فقد كانت انقلاباً على الديمقراطية ونتائجها بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل ١٩٩٣م!.
• وإن من انقلبوا « اتفاق فبراير » هم من يكررون اليوم نفس ذلك الخطأ الذي دفع ثمنه الشعب اليمني باهظاً، مع فارق أن الانتهازيين الجدد لم يضعوا في حسبانهم أن الواقع قد تغير،وأن الشعب اليمني بات اليوم قادراً على التمييز بين الغث والسمين،وبين الحق والباطل، وبين من يعمل لصالحه ومن يعمل ضده ويلهث وراء مصالحه الذاتية والأنانية، ويسعى لهدم المعبد فوق رؤوس الجميع، ولو كان ذلك عبر التحالف مع عصابات المافيا واللصوص والقتلة والمخربين.
• ولو أدرك أولئك الغارقون في أوهامهم هذه الحقيقة لما استغرقوا في تلك الأوهام والزيف، ولكنه التحجر والعناد وعدم الفهم المركب الذي سيقود أصحابه إلى سقوط مريع، حتى وإن تستروا بثياب الناسكين!!.

- نقلا عن صحيفة الثورة: