أفاد مصدر مطلع ان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) تناقش مبادرات تقدمت بها عدد من منظمات المجتمع المدني لتأجيل الانتخابات عدة أشهر حتى يتم التواصل مع القوى السياسية و تهدئة الوضع في محافظة صعدة ومديريات ردفان بمحافظة لحج والحرص على مشاركة كل القوى السياسية.

 و قال المصدر ان اللجنة لم تفصل في قرار التأجيل بصورة نهائية مؤكدا انه سيتم مناقشة المبادرة وموقف المشترك، قبل الاعلان عن الموقف النهائي.

وكان مجلس التضامن الوطني قدم مبادرة الى رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح لتأجيل الدعوة لانتخابات مجلس النواب في مده أقصاها عام كامل، نتيجة الظروف القاهرة التي تمر بها البلد، حتى يتم الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد.

ودعا التضامن الوطني في مبادرته التي أعلن عنها الثلاثاء 18/1/2011، في مؤتمر صحفي عقده في صنعاء تحت شعار "من أجل الحوار والتوافق الوطني الشامل"المؤتمر الشعبي العام وكتلته البرلمانية الى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من اجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية،وخاصة المتعلقة منها بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي.

مقترحاً ان تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمةً حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها.

ودعا مجلس التضامن الى إيقاف المهاترات الإعلامية والخطابات غير المسئولة والعودة الى طاولة الحوار الوطني الشامل من قبل جميع الأطراف.

وكان المؤتمر الشعبي وجه رسالة إلى أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان خلالا الساعات الماضية طلب منهم العودة لمناقشة التعديلات الدستورية فيما يتعلق بفترات الرئاسة، على أن تكون دورتين فقط من خمس سنوات، تبدأ من بعد التعديل، والتراجع عن حذف المادة التي تشير إلى أنه لا يحق لأي شخص تولي الحكم لأكثر من دورتين.

وتضمنت الرسالة موافقة المؤتمر على نظام "القائمة النسبية" في الانتخابات ، على أن يبدأ تنفيذها بعد الانتخابات القادمة، وتسجيل الناخبين الذين بلغوا السن القانونية الذين لم يسجلوا من قبل في السجل الانتخابي يوم الاقتراع والادلاء باصواتهم.

لكن الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الرئيس الدوري لأحزاب المشترك قال في تصريح صحفي إن الرسالة لا تحتوي جديدا، وأن المشترك قرر مناقشتها في اجتماعه الدوري السبت، وأنها لا تتطلب اجتماعا استثنائيا لمناقشتها، ناصحا الحاكم بالتحرك أكثر والحلحلة من مواقفه.