أعلنت اللجنة العامة للحزب الحاكم في اليمن المؤتمر الشعبي العام العودة للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك على أساس اللجنة الرباعية التي شكلت من الطرفين..

جاء ذلك في اجتماع لها مساء الجمعة برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.. والذي قالت المصادر الرسمية إنه بحث ما وصلت إليه مسيرة الحوار الوطني مع أحزاب اللقاء المشترك. و"أكدت حرص المؤتمر الشعبي العام وتمسكه بالحوار كوسيلة مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن وفي ضوء تقييم كافة الجهود والخطوات التي تمت في سبيل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأحزاب اللقاء المشترك".

ودعت "اللجنة العامة إلى التهدئة وإيقاف كافة الحملات الإعلامية بين كافة أطراف العمل السياسي وبما يهيئ الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار وتنقية مناخات العمل السياسي من أي شوائب من شأنها أن تعكر صفوه وبما يعزز من التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية ويخدم المصلحة الوطنية".

كما دعت اللجنة العامة إلى "التوقف عن المظاهرات والمسيرات التي تؤجج الشارع من كافة الأطراف، المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشترك وبما يجنب الوطن الانزلاق نحو أتون الفتنة والصراع أو استغلال حق التعبير السلمي عبر المظاهرات والمسيرات من قبل عناصر مدسوسة أو متطرفة للانحراف بها نحو ما يضر بالوطن وأمنه واستقرار ومصالحه العليا".

يشار إلى أن اللجنة الرباعية هي اللجنة التي توصل إليها المشترك والمؤتمر في الحوار بعد تقليصها من 200 شخص إلى أربعة يمثلون المشترك.. ومثلهم يمثلون المؤتمر.. لكن المؤتمر بعد ذلك أعلن وصول الحوار إلى طريق مسدود..

وأكدت اللجنة العامة على تفعيل العمل التنظيمي ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم الوثيق مع أبناء الشعب.

كماوقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية والجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة البطالة.

 هذا وعبرت اللجنة العامة عن إدانتها واستنكارها لما تعرض له الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة أثناء نزوله إلى محافظة الجوف، ومحافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب، والدكتور يحيي الشعيبي عضو اللجنة العامة أثناء وجوده في محافظة الضالع من اعتداءات غادرة وجبانة. مشيرة بأن مثل هذه الأعمال العدوانية الطائشة أعمال إجرامية مدانة تستهدف الحياة الديمقراطية وتعكير صفو السلم الاجتماعي العام.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة ومن ورائهم وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

ووقفت اللجنة العامة كذلك أمام العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزائها القرارات المناسبة.