مازالت الجهود تتواصل لإعداد مشروع اتفاق حل للأزمة السياسية في اليمن والتوقيع على المبادرة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي رفض الرئيس صالح التوقيع عليها بنفسه .

ونقل موقع سبتمبرنت عن مصادر مطلعة توقعها أن يتم التوقيع على المبادرة في صنعاء من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي- كممثل للمؤتمر الشعبي وحلفائه، وأن توقعها كذلك قيادة اللقاء المشترك وحلفائه، على أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي .

وأعلن مصدر في المؤتمر الشعبي الحاكم أنهم بعثوا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليهم الذين سيوقعون على مشروع الاتفاق، مؤكدا أنه ومن أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية " لابد من التعامل معها كمنظومة متكاملة بدون تجزئة أو انتقاء، وتنفيذ ما ورد في مشروع الاتفاق بنداً بعد بند وفقاً للأزمنة الواردة فيه ".

وأضاف المصدر أن نجاح المبادرة يقتضي أن تلتزم الأطراف المعنية بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، حسبما ورد في مشروع الاتفاق، موضحا " أن ذلك يتضمن بالضرورة التزام اللقاء المشترك وحلفائه بإزالة أسباب الاحتقان من خلال إنهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات وكل أعمال التخريب وقطع الطرق واقتحام المباني الحكومية، فضلا عن إنهاء التمرد في بعض وحدات القوات المسلحة، وخروج بعض العناصر المسببة للأزمة من البلاد لفترة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد في مشروع الاتفاق ".