ردفان برس - المشترك استمرأ لعبة تبادل الأدوار: الانسي وحميد وراء عدم حضور العرشاني والمخلافي جلسات مناقشة قانون الحصانة

كشفت مصادر سياسية مطلعة لشبكة أخبار شباب اليمن عن تحركات يقوم بها القياديان في حزب الاصلاح " الإخوان المسلمين" في اليمن عبد الوهاب الأنسي وحميد الأحمر بهدف عرقلة قانون الحصانة الذي احالته الحكومة الى البرلمان خلال الايام الماضية.
وقالت المصادر إن عبدالوهاب الانسي مارس ضغوطاً على وزير العدل القاضي مرشد العرشاني فيما تولى حميد الأحمر من جانبه الضغط على وزير الشئون القانونية محمد المخلافي وذلك للحيلولة دون حضور الوزيرين إلى مجلس النواب لتقديم مشروع قانون الحصانة وحضور جلسات مناقشته.
وقد كان لعدم حضور وزيرا العدل والشئون القانونية أن تسبب في إرجاء مناقشة وإقرار قانون الحصانة من جانب البرلمان..
وكانت مصادر وثيقة كشفت في وقت سابق عن محاولات حثيثة يقوم بها الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية لعرقلة إصدار قانون الحصانة والضمانات، وانه استعان بمجموعة من القوانين لإيجاد المبرر للتنصل من الالتزام بإصدار القانون الذي نصت عليه المبادرة الخليجية.. وأنه أيضاً يقوم بعرض كل الخطوات التي يتخذها والنتائج التي يتوصل إليها على حميد الأحمر ويتلقى منه التوجيهات في الوقت الذي يطلب رأي واستشارة محمد قحطان وهو ما أثار استغراب المراقبين وتساؤلهم حول المبرر بأن يستشير محمد قحطان حول هذا الجانب.
وبالتزامن مع ما يقوم به وزير الشئون القانونية من مماطلة وما يبذله من جهود لعرقلة إقرار قانون الحصانة ‘ عمدت أحزاب المشترك إلى تسريبي معلومات عبر وسائل الاعلام حول تعديلات مقترحة على القانون في مادته الأولى بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل: "لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر".
فيما تنص المادة الأولى في المشروع الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان على : " يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية".
أما نص المادة قبل إقرار القانون من الحكومة فقد كان:
يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.
ويرى مراقبون أن ما تقوم به أحزاب المشترك وممثلوها سواء في البرلمان أو في الحكومة يندرج في إطار " لعبة تبادل الأدوار التي دأبت عليها تلك الأحزاب منذ بداية الأزمة وذلك بهدف التنصل من المبادرة الخليجية وآلبتها التنفيذية المُزمنة .. معتبرين أن أي تعديل على مشروع قانون الحصانة وخاصة بتلك الصيغة التي تداولتها وسائل الإعلام أمر من شأنه افراغ القانون من مضمونه وسيجعل وجوده مثل عدمه.