سخر مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية من الفبركات الاعلامية حول ما يتعلق بتعيين قيادات جديدة لعدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية.. متهماً إعلام حزب الإخوان المسلمين "الإصلاح" بافتعال تلك الأخبار وذلك بالتنسيق مع السكرتارية التابعة لوزير الإعلام.
واعتبر المصدر الهدف من وراء اطلاق تلك الشائعات, هي الإثارة وتظليل الرأي العام, ناهيك عن مساعيها إلى عدم لفت الأنظار إلى المخالفات القانونية والتجاوزات المقصودة التي يرتكبها وزير الإعلام - علي العمراني - من خلال إصدار القرارات المخالفة والتي سبق للمشير عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - رفض العديد منها , بالإضافة إلى قراراته الاخيرة ومنها تكليف اسكندر الاصبحي بمهام مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو القرار الذي أثار استياء موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ودفعهم إلى منع الأصبحي من ممارسة عمله، وتنفيذهم اعتصاماً مفتوحاً في حوش مبنى المؤسسة احتجاجاً على قرار وزير الإعلام الذي أصر من جانبه على تنفيذ قراره بالقوة، باستدعائه لكتيبة جنود من قوات الفرقة التي اقتحمت حوش المؤسسة ليلاً وقامت بالاعتداء على الموظفين المعتصمين وضربهم بأعقاب البنادق والهراوات بوحشية مما أدى إلى إصابة العديد من الموظفين بإصابات بالغة.
وقال المصدر أن مثل تلك التجاوزات التي يقوم بها وزير الإعلام, وزادت عن حدها في الآونة الأخيرة, لا تخدم المصلحة العامة ولا تستند على التشريعات والقوانين المتعارف عليها, خصوصاً في ظل المبادرة الخليجية واليتها المزمنة, كما أنها لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
كما أشار المصدر الى قيام وزير المالية "صخر الوجيه" بإصدار ما يزيد عن 100 قرار وزاري خلال اسبوعين.. موضحاً أن تلك القرارات لا تندرج ضمن التدوير الوظيفي, كما قد يفهمه البعض, وانما هي مذبحة قرارات إستهدفت محافظة إب بصورة خاصة, من خلال إحلال عناصر جديدة لا يترتب عليها أي وضع قانوني، كما أن وضع حكومة الوفاق ليس من مصلحتها ولا من شأنها إقصاء العاملين وأصحاب الخبرات بصورة جماعية على أساس الانتماءات السياسية أو الجغرافية، بحسب المصدر.. مؤكداً في الوقت ذاته أن مهام الحكومة الوفاقية هو إخراج اليمن من الظروف والأزمات التي نشبت منذ مطلع العام الماضي2011م.
وحذر المصدر الرئاسي من خطورة ما يقوم به وزيري الإعلام والمالية.. منوهاً بأن قراراتهم المخالفة من شأنها أن تخلق أزمة جديدة في وقت خاص, كونها تأتي وفق تعليمات وتوجيهات تقضي بأقصاء الكوادر المتعلمة والمجربة منذ وقت طويل, لصالح متطفلين لا يعون شيئاً في العمل الإداري و المحاسبي والاعلامي والصحفي.
ووفقاً للمصدر، فإن رئيس الجمهورية - عبدربه منصور هادي - يقف أمام هذه المسألة, من أجل تصحيح الوضع, وعدم جعله مطلقاً للكيفيات والاتجاهات الحزبية المتعصبة, والتي لا تسعى إلى إيجاد الصورة الطبيعية، حد تعبيره.