وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة إمام الجهود المبذولة لإعادة الأعمار بمحافظة أبين.. وكلف وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق أعادة أعمار محافظة أبين وتمسية اعضائه.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين بشان الاحتياجات المادية اللازمة لمواجهة تامين عودة النازحين الى منازلهم.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين بشان الاحتياجات المادية اللازمة لمواجهة تامين عودة النازحين الى منازلهم.

وناقش مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، والمقدمة من وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات.

وأقر مجلس الوزراء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع اللائحة وإعادة وأكد دعمه الكامل للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، بما تمثله من اهمية بالغة من شانها تحقيق الأهداف المتوخاة من إنفاذ قانون التدوير الوظيفي لتحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص وإتاحة فرص متساوية امام الجميع في ذلك، ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

وشدد مجلس الوزراء على جميع الوزراء مراعاة القرارات والقوانين الخاصة بشان نظام التعيين بالوظيفة العامة وإجراءات التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، وفقا لاستيفاء الشروط المحددة وفتوى من الخدمة المدنية بذلك ووجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون لتحقيق الحيادية وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة، وتصويب الممارسات الادارية الخاصة بالوظيفة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات بشان نتائج عملية الحصر للمتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالاجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة، وأكد المجلس بهذا الخصوص على منع اية تعاقدات جديدة في وحدات الخدمة العامة، واعطاء المتعاقدين الحاليين الاولوية في التوظيف اذا ما كان مؤهلا لشغل الوظيفة وفقا للقانون والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة.

وأقر مجلس الوزراء اسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي وضوابط قواعد لتثبيت لعمال النظافة بصناديق النظافة والتحسين بامانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم اوضاع عمال وصناديق النظافة.

وأكد المجلس على البدء باستكمال اجراءات التثبيت لعمال النظافة في صناديق النظافة والتحسين الذين يباشرون اعمالهم فعلا في الميدان في ضوء الاسس والمعايير والضوابط بحيث يتم التنفيذ كمرحلة اولى لوظائف عمال الكنس وعمال المعدات (الجمع المباشر) وسائقي المعدات، ومهندسين وفنيي اصلاح المعدات وعمال المقالب والمشرف والمراقب والحراس لمواقع المعدات والمقالب المدارة.

وشدد المجلس على امين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بتطبيق الاسس والمعايير والضوابط المقرة وتحمل المسئولية عن اي خروج او تجاوز لذلك، وعلى ان يتم التنفيذ تحت اشراف اللجنة الوزارية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة باعداد المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة، باعتباره من الاولويات التي تسعى اليها حكومة الوفاق الوطني من اجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي الى ضمان سيادة القانون وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام والتصدي للفساد وارساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الانسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وإعمالا لمضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.

وأقر المجلس بعد المناقشة ارجاء البت في تقرير اللجنة الوزارية لافساح المجال امام استيعاب الملاحظات في ظل المتغيرات التي دخلت على هذا الجانب، وعلى ان يتم اعادة تقديم الموضوع في اجتماع قادم.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تكلفة لقاح الحصبة والحصبة الالمانية المشترك بدلا عن لقاح الحصبة المفرد المستخدم سابقا والذي تمول تكلفته الحكومة اليمنية بداء من يناير 2013م، والتي تزيد بمتوسط قدره عشرة سنتات من الدولار الامريكي لكل جرعة لقاح.

وأكد المجلس على وزير المالية التوجيه باعتماد فارق التكلفة للقاح المشترك الى تكلفة لقاح الحصبة المفرد والمعمول به سابقا وذلك في اطار الموازنة السنوية للبرنامج الوطني للتحصين الموسع، ووجه وزير الصحة العامة والسكان بتحديد كمية اللقاح المطلوب سنويا ومقدار التكلفة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 24 يونيو - 1يوليو 2012م.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي والدورة العشرون للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد باسبانيا في الفترة من 11- 14 يونيو الماضي.