طالبت الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد والدفاع عن الثوابت الوطنيه الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد والقضاء والنيابة العامة بالتحري والتحقيق في وقائع فساد لأجهزه رسميه بمحافظه الحديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمه حيالها .

وأشارت الهيئة الشعبيه لمكافحه الفساد والتي تم إشهارها الشهر الماضي ككيان منبثق عن الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثور والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد"عضوالتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات عالى انها حصلت على وثائق دامغه تثبت تورط مؤسسات رسمية حكومية وأمنية ومدنية وتلقيها رشاوي مقابل تسهيلات مختلفة لأراضي، وتسهيلات أمنية في أقسام شرطة بمحافظة الحديدة.

وحصل الملتقي علي تلك الوثائق أثناء نزوله الميداني لمحافظة الحديده مطلع العام الجاري والذي كشف الملتقي حينها وسلط الضوء علي الأوضاع المخيفه لقضايا نهب الاراضي.

 وبحسب الوثائق تلك والتي يرجع تاريخها إلى العام 2007 ، و6 أشهر من العام 2008 فإن القيمة الإجمالية لمجموع المبالغ المدفوعة مقابل تلك التسهيلات، تقدر بأكثــر من(4266000) ريال يمني.