وقالت في رسالة جديدة سلمتها للمؤتمر الشعبي العام: إن الحزب الحاكم أصر في رسالته الأخيرة المتضمنة مشروع محضر بشأن آلية تنفيذ النقطة الأولى من اتفاق فبراير 2009م، أصر على توظيف اللغة للتنصل من مسئوليته، متهمة الحزب الحاكم بزرع مسافات جديدة أمام الوصول إلى اتفاق بشأن الحوار الوطني الشامل.

وأكدت أحزاب المشترك على ما جاء في رسالتها السابقة التي بعثتها للمؤتمر الشعبي العام في الثلاثين من مارس الماضي.

ودعا المشترك الحزب الحاكم من منطلق مصلحة الوطن والشعب وقبل أن تتداعى أمور البلاد والعباد إلى الأسوأ أن يجنح إلى صوت العقل وأن يجعلوا المصلحة العامة للبلاد فوق كل مصلحة أخرى، مؤكدا بأن ذلك لن يكون ذلك ممكناً إلا بجعل الديمقراطية خياراً حقيقاً يتناغم مع نضالات شعبنا اليمني وتضحياته الجسيمة من أجل الثورة والحرية والجمهورية والوحدة.

وأرفق المشترك في رسالته مشروع محضر اجتماع بين أحزاب المشترك المتمثلة بمجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام لتنفيذ اتفاق 23 فبراير احتوى على (11) نقطة وردت في رسالة المشترك السابقة وهو نفس المحضر الذي احتوته المبادرة السورية في وقت سابق.

ونفا المشترك أن يكون قد ابتدع شيئا في رده السابق على رسالة المؤتمر الشعبي العام كما ادعت قيادات الحزب في رسالتها الأخيرة التي تسلمها المشترك نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المشترك: الحقيقة أننا لم نبتدع شيئاً (كما أدعيتم في رسالتكم أنفة الذكر) فقد تمسكنا بالاتفاق نصاً وروحاً وكنا دائماً المبادرين في تقديم المقترحات والمخارج العملية من المآزق التي تعودتم أن تضعوا الحوار فيها.

وذكرت الرسالة بأن المشترك كان دائماً مبادراً لتقديم المقترحات والمخارج العملية للخروج من مأزق الحوار الذي تعود الحزب الحاكم أن يعتمده في التواصل مع المشترك، محملة الحزب الحاكم مسئولية تعطيل الاتفاق في الفترة الماضية

(نص رسالة المشترك )

 الأخ /الدكتور/ عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام

الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد

الأخ الدكتور/ احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد المحترمون

تحية طيبة ... وبعد

استلمنا رسالتكم المتضمنة مشروع محضر بشأن آلية تنفيذ النقطة الأولى من اتفاق فبراير 2009م والخاصة بإشراك الأحزاب وكافة القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار وطني شامل.

وبداية لا نريد أن نخوض في موضوع الالتزام باتفاق فبراير فقد قلنا ما فيها الكفاية ولن نزيد في هذا الموضوع على ما ذكرناه باختصار في رسالتنا السابقة إليكم والتي أوضحنا فيها من خلال الوقائع مسئوليتكم الكاملة في تعطيل الاتفاق كل هذه المدة التي كان من الممكن أن نكون قد أنجزنا فيها البنود الأساسية من الاتفاق وصولاً إلى تحقيق الغاية الأساسية من ورائه والحقيقة أننا لم نبتدع شيئاً (كما أدعيتم في رسالتكم أنفة الذكر) فقد تمسكنا بالاتفاق نصاً وروحاً وكنا دائماً المبادرين في تقديم المقترحات والمخارج العملية من المآزق التي تعودتم أن تضعوا الحوار فيها ، والدليل على ذلك أنكم برسالتكم هذه مصرون على توظيف اللغة للتنصل من مسئوليتكم وزرع مسافات جديدة أمام الوصول إلى اتفاق بشأن الحوار الوطني الشامل.

إننا ندعوكم بكل حرص على مصلحة الوطن والشعب في هذه اللحظات التاريخية الهامة التي تتداعى فيها أمور البلاد والعباد نحو الاسوء أن تجنحوا إلى صوت العقل وتجعلوا المصلحة العامة للبلاد فوق كل مصلحة أخرى ، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بجعل الديمقراطية خياراً حقيقاً يتناغم مع نضالات شعبنا اليمني وتضحياته الجسيمة من أجل الثورة والحرية والجمهورية والوحدة .

وتواصلاً مع مبادرتنا السابقة وما تم الاتفاق عليه معكم سابقاً للوصول إلى آلية مناسبة لتنفيذ الاتفاق نرفق لكم مشروع محضر بذلك.

وعرضت ا حزاب المشترك مشروع محضر اجتماع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م ،نصه فيما يلي

تنفيذاً لاتفاق 23فبراير 2009م عقدت أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب

ممثلة بالأخوة التالية أسمائهم:-

1- .

2- .

3- .

4- .

عن المؤتمر الشعبي العام:-

1- .

إجتماعاً بتاريخ تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة الإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى أتفاق 23فبراير 2009م.

تشكيل لجنة مشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من اتفاق فبراير 2009م والتي تنص على:

(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية).

1- تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.

2- بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

3- يوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي.

4- يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.

5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني.

6- إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له .

7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.

8- رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.

9- يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى.

10- إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون .

11- تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.