وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان إن الوزراء ناقشوا “التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض”.

وأضاف أن الوزراء “وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك الى الامام”.

وتوصلت دول الخليج في 17 أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

وقالت مصادر مطّلعة إن الاستجابة القطرية إلى حد الآن ما تزال مجرد تعهدات كلامية، لكن ما ميزها هذه المرة هو غياب أسلوب المناكفة من جانب الوفد القطري الذي عبّر عن استعداد حكومة بلاده لتطبيق كل تفاصيل الاتفاق، طالبا المزيد من الوقت لتنفيذه.

وكان الوفد القطري قد قدم تعهدات، خلال اللقاء الأول للجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق المذكور، بأن حكومة بلاده قد طالبت الجهات الداخلية المعنية بأن توقف أي دعم للإخوان المسلمين ماليا أو إعلاميا، فضلا عن وقف مشاريع لإقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل إخوانية يمكن أن تمس من اتفاق الرياض.

وقال مراقبون خليجيون إن الدوحة، إذا مرّت فعلا إلى تطبيق حزمة الشروط الخليجية تكون قد وفّرت على نفسها خوض معركة خاسرة مع جيرانها قد تمر من خطوة سحب السفراء إلى خطوات أكثر تأثيرا على الاقتصاد القطري.

وكانت وزارة الداخلية السعودية سارعت أمس الى نفي ما تداولته وسائل إعلام عديدة حول القبض على خلية ممولة من قطر، وذلك كتوطئة من الرياض لإنجاح الاجتماع.

وتأمل السعودية أن يبدأ تنفيذ الاتفاق دون ضجة إعلامية حرصا على عدم تعطيل الخطوات التي قطعت فيه إلى حد الآن.