قال مراقبون إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا تهدف إلى بحث كيفية الخروج من ورطة الرهان على الإخوان الشيء الذي ضيق الخناق على القيادة القطرية في محيطها الخليجي.

ولم يستبعد المراقبون أن يحمل الشيخ تميم مسؤولية الورطة لرئيس وزراء تركيا رجب أردوغان الذي سبق أن حثه على التمسك بدعم الإخوان رغم قيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة.

وتوقعوا أن يثير أمير قطر مع رئيس وزراء تركيا، في الزيارة التي بدأت أمس، موضوع إخوان مصر الهاربين إلى الدوحة وإمكانية أن تستقبلهم أنقرة وخاصة الوجوه البارزة منهم، لرفع الحرج عن الدوحة تجاه مصر التي ما فتئت تطالب باستعادتهم، وتجاه القيادات الخليجية التي سبق أن طالبته بوقف التحريض ضد مصر.

يشار إلى أن أمير قطر عجز عن الإيفاء بتعهدات سابقة قطعها على نفسه خلال قمة مصغرة بالرياض في 23 نوفمبر 2013، وجمعته بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتقضي الاتفاقية بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”، وكذلك “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.

وتتهم دول خليجية قطر بإيواء نشطاء من إخوان الخليج وفتح أبواب الإعلام أمامهم للإساءة إلى بلدانهم، دون مراعاة لما تحتمه اتفاقيات مجلس التعاون من التزامات على الدول الأعضاء.

وأرسلت الدوحة بإشارات متناقضة، ففيما قال وزير خارجيتها خالد العطية إن بلاده لم تقدم تنازلات في اتفاق الرياض، ما يعني الاستمرار على نفس السياسات، تعهد الأمير الشاب في أكثر من لقاء مع نظراء خليجيين أنه ملتزم بتطبيق ما أمضى عليه.

لكن المتابعين يؤكدون أن الحرس القديم عمل في أكثر من مناسبة على تقزيم دور الأمير تميم وإظهاره بمظهر من لا يمتلك القرار.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لأمير قطر إلى تركيا، منذ توليه مقاليد الحكم في 25 يونيو 2013، والثانية له خلال 5 أشهر.

وسبق أن زار أمير قطر تركيا في 14 فبراير الماضي، حيث التقى الرئيس التركي عبدالله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وجاءت زيارة أمير قطر في فبراير بعد 3 أشهر من قيام أردوغان بزيارة للدوحة التقى خلالها الشيخ تميم.