قالت مصادر إعلامية إنه تم في اجتماع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مع قيادات عليا في الدولة، أمس الخميس، إقرار رفع أسعار المشتقات النفطية ابتداء من غدٍ السبت، بعد أربعة أشهر صعبة عاشها اليمن جراء شحة توفر المشتقات النفطية في العاصمة والمحافظات.

 وبحسب نيوزيمن فإن الاجتماع الذي ضم قيادات عليا في الدولة بينهم رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه ومستشارو الرئيس ونائبا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والمهندس عبدالله محسن الأكوع ورئيسا جهازي الأمن السياسي والقومي اللواء جلال الرويشان والدكتور علي الأحمدي، تم الاتفاق على رفع سعر المشتقات النفطية 3800 للدبة البترول سعة 20لترا و4300 للدبة الديزل سعة 20لترا..

وكان موضوع رفع أسعار المشتقات تم مناقشته قبل ثلاثة أسابيع في اجتماع حكومي وتم معارضته من قبل وزراء حزب المؤتمر باستثناء وزراء الدفاع والخدمة المدنية والتعليم العالي.

هذا فيما حذر البرلماني عبد العزيز جباري عن اقدام الرئيس والحكومة على هذه الخطوة وقال جباري يجب دراسة كافة الأضرار التي سوف تلحق بالمزارعين والمواطنين، ومساعدتهم على تجاوز عواقب القرار، مؤكداً عدم معرفته – كعضو في مجلس النواب "البرلمان" - بالقرار المزمع اتخاذه.

وأشار إلى أن اتفاقاً كان قد أبرم بين البرلمان والحكومة في وقت سابق، على حزمة من الإجراءات لمعالجة ذلك، وعدم الاكتفاء فقط برفع الدعم. منوهاً أنه لابد أن القرار قد خضع للدراسة والزيادة بحدود المعقول وبالتدرُّج.

وحذر النائب جباري من ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين تجاه إقدام الحكومة على إقرار "الجرعة".

وقال: إن ما شهدته اليمن خلال الفترة الماضية من أزمة خانقة في المشتقات، كانت مفتعلة، والهدف منها إيصال المواطن إلى قناعة بقبول رفع الدفع مقابل توفير المواد البترولية بدلاً من ثبوت السعر وعدم تواجدها، وانعدامها معظم الأوقات.

وأشار إلى أن المواد البترولية متوافرة، متسائلاً: وإلا ما معنى انتشارها على الطرقات وانعدامها في المحطات؟؟

وأضاف جباري، ، أن هناك مستفيدين من الأزمة وأن مسؤولين في شركة النفط ارتكبوا أخطاءً، واستغلوا مناصبهم من أجل الاستفادة من انعدام المشتقات، مدللاً على ذلك، بحالة الانتعاش التي تشهدها السوق السوداء للمواد البترولية.

وقال: نحن في محافظة ذمار، تُباع المواد البترولية في الشوارع والأزقة والحارات، تحت مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية التي لم تحرك ساكناً.

وتابع جباري: إذا كان هناك توجه لرفع الدعم، فيجب أن يكون هذا القرار مدروساً، ولابد من إيجاد بدائل لتخفيف الأعباء على المزارعين وأصحاب وسائل المواصلات.

وحول مسألة وجود تفاوت في أسعار المشتقات بالنسبة للمؤسسات والمصانع، دعا النائب البرلماني جباري إلى إلغاء ذلك؛ لأنها تُعَدُّ أحد أبواب الفساد والتهريب.