خبراء في القانون يؤكدون أن الهدف من هذه التعديلات هو إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن شبح التجاذبات السياسية، وحصر مهامهما في حماية المملكة.

 ينتظر أن يقر البرلمان الأردني، الأحد، تعديلات دستورية تخص قيادة الجيش والمخابرات كانت طرحتها الحكومة بعد أن منحها المجلس صفة الاستعجال، خلال جلسة موسعة الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها نهائيا، أواخر الأسبوع المقبل، بعد تمريرها لمجلس الأعيان.

وتتضمن التعديلات الدستورية المادة 127 التي تمنح الملك سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى حصر مهمة الجيش في الدفاع عن البلاد.

ومن بين المواد الأخرى المنتظر إجراء تعديلات عليها المادة 67 المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات والتي ستمنح الأخيرة مزيدا من الصلاحيات في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية والنيابية.

واعتبر نواب وخبراء في القانون أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن شبح التجاذبات السياسية، وحصر مهامهما في الدفاع عن المملكة وحمايتها.

واعتبر القاضي الأردني سعد اللوزي أن التعديلات المنتظر المصادقة عليها نهاية الأسبوع المقبل تسعى إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني النائب عبدالمنعم العودات بأهمية هذه التعديلات، معتبرا أن المادة المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات من شأنها توسيع اختصاصات الهيئة مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية.

وقال في تصريحات صحفية إن لهذه التعديلات مدلولا سياسيا بما تتضمنه من رسائل تؤكد أن مسيرة الإصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011.

وأضاف إن “الرؤية الملكية مستمرة ومصممة على إحداث تعديلات للسير قدما بمسيرة الإصلاح للوصول إلى أغلبية برلمانية مما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التي قد تنشأ عن الوصول إلى هذه الحالة في آلية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة”.

يذكر أن هناك توجها سياسيا أردنيا نحو إرساء حكومة برلمانية ممثلة من كافة الأطياف.

ويرى متابعون أن التسريع في التعديلات الدستورية الأخيرة ما هي إلا مقدمة نحو إحداث تغيير على مستوى الشكل الحكومي، رغم أنهم يستبعدون في الآن ذاته أن يتم تغيير حكومة عبدالله النسور في الوقت الراهن واستبدالها بحكومة برلمانية، ما لم تكن هناك ضرورة طارئة تدفع إلى ذلك.

ورغم ترحيب أغلب القوى السياسية بالتعديلات الدستورية، إلا أن هذا لم يمنع البعض من إبداء تحفظاته عليها، بل إن هناك من أعلن رفضه على غرار جماعة الإخوان.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للجماعة قد عبر في بيان له صدر مؤخرا عن رفضه لمشروع تعديل الدستور.

واعتبر الحزب أن التعديلات الأخيرة “لا تشكل خطوات إيجابية في تسريع عملية الإصلاح وإنما تقوم بالحد من صلاحيات المؤسسة التشريعية".

وأضاف أن هذه التعديلات "جاءت مفاجئة ومتعجلة وليس لها ما يبررها خصوصا وأنها تتعارض مع مواد دستورية حول الولاية العامة للحكومة في إدارة شؤون المملكة الداخلية والخارجية وصلاحيات المؤسسة التشريعية في المساءلة والرقابة”.