أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في تهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر، خلال توليه منصب رئيس الجمهورية.

ويواجه مرسي 3 محاكمات أخرى يتهم فيها بقتل المتظاهرين، والهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى تهم أخرى.

وكان مرسي رفض إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي"، ومعتبرا أن هيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.

وقد عزل الجيش المصري مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.

وسارعت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، إلى دعم مصر بعد إطاحة الجيش بمرسي، بينما دعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين وفتحت أبوابها لقادتها.

وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.