وأفادت مصادر وصفتها بالمطلعة- أن المهمة تأت على خلفية مستجدات في الكواليس والمشاورات بصنعاء، أفضت إلى بلورة رؤى ومقترحات شبه ناجزة كحلول ومعالجات لإنهاء التأزم الحاصل، في ضوء مبادرات سياسية تبنت مراجعة قرار الزيادة السعرية وتشكيل حكومة كفاءات.

وكان مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول إلى محافظة صعدة، كشف عن التوصل إلى حزمة من الرؤى والتوصيات، من المقرر تقديمها ضمن التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى اللقاء الموسع المزمع عقده السبت المقبل.

وقال المصدر – الذي فضّل عدم ذكر اسمه : إن اللجنة قامت بإعداد تقرير شامل وموسع، بعد اطلاعها على جميع الرؤى المقدمة من قبل القوى والأحزاب السياسية للخروج من الأزمة التي يعيشها البلد.

وكان من المقرر أن يعقد الرئيس هادي اجتماعاً موسعاً، الخميس، بكبار رجالات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والقيادات السياسية والحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، لكن تم إقرار تأجيله إلى السبت، حيث ترأس هادي اجتماعا عاجلا للقيادة العليا - اللجنة العامة - للمؤتمر الشعبي العام، في ضوء بيان العامة ليلة الخميس المؤكد على مبادرة المؤتمر لحل الأزمة بمراجعة قرار الزيادة السعرية وتشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية.

وأكد المصدر، أن هناك تفاهمات تمت بعد دراسة كل مبادرة قدمتها القوى السياسية، وأن التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة للقاء الموسع موجهة للقيادة السياسية ومجلسي النواب والشورى وكافة مؤسسات الدولة، داعياً الجميع إلى دعم تلك التوصيات من أجل أن ترى النور.

وحول ما تضمنته تلك التوصيات، اكتفى المصدر بالإشارة إلى أنها "سترضي كافة أبناء الشعب اليمني وكذا الفرقاء السياسيين على الساحة الوطنية بمن فيهم جماعة أنصار الله".

وبحسب المصدر، فإن هناك حزمة من التوصيات والإجراءات فيما يخص مسألة دعم المشتقات النفطية، لكنه شدد على ضرورة إيجاد آلية محددة من أجل تنفيذها.

وتشهد العاصمة صنعاء تظاهرات احتجاجية واعتصامات أعلنتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة"، وإسقاط الحكومة الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأعلنت الحكومة قرار رفع الدعم فجر الأربعاء 30/7/2014م بعد أزمة خانفة في المشتقات شهدتها اليمن استمرت نحو خمسة أشهر.