مجددا يثبت مجلس الأمن الدولي وما تصدر عنه من بيانات وقرارات غير واقعية لمجريات الأحداث بعد قرابة سبعين عاما من الفشل المتواصل في أداء مهمته المنوطة به في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وذلك على حساب مصائر البشرية التي علقت آمالها يوما ما أن تكون مؤسسة الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من هيئات ومنظمات منبرا لصوت الشعوب لا تابعا لبعض الدول المستكبرة الطامعة في خيرات وثروات الآخرين. 

لقد أصدر مجلس الأمن في وقت سابق قرارا رقم 2140 بشأن اليمن بتاريخ 26 فبراير 2014 متضمنا فقرة تهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع ما وعدت به من التبرعات لمعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن، والسؤال هو: هل استجابت تلك الدول لقرار مجلس الأمن..؟ وإذا لم يكن كذلك ما هو الذي منعها من الإيفاء بتعهداتها رغم مرور ستة أشهر على صدور ذلك القرار ؟ 

أليس الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية اليمنية هو وراء تلكؤ تلك الدول وامتناعها عن الوفاء بما التزمت به، والذي مثل رسالة كافية للسلطات اليمنية أن تسارع إلى شن حملة مكافحة للفساد داخل مؤسساتها، وتكاشف الشعب اليمني عن الجهات والشخصيات المتنفذة التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ومع ذلك لم يسمع الشعب اليمني أي شيء سوى خطابات وتمنيات لا تغني ولا تسمن من جوع . 

إن تهاون الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة جعل البلاد تنحدر إلى الهاوية، وغير خاف على أحد أن المنظمات الدولية المعنية بمراقبة درجات الفساد لدى الدول أنها صنفت اليمن من بين الأكثر الدول فسادا في العالم، ومع هكذا حال ظلت الحكومة اليمنية غير آبهة بما يقاسيه المواطن من مصاعب حتى ينال لقمة عيش كريمة، وذهبت إلى اتخاذ إجراء أكثر قسوة من خلال قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي أدى إلى تداعيات باهظة الكلفة على جميع فئات المجتمع اليمني لتجعل من ذوي الدخل المحدود تحت خط الفقر، ومن هم تحت خط الفقر ينتظرون الموت المحقق ، وأمام هذه المأساة، والغير منظورة أمام مجلس الأمن ، رغم إبقائه "الحالة اليمنية" قيد الاستعراض المستمر فإن السخط الشعبي لم يكن منتظرا لأحد حتى يحمل عنه همومه المعيشية، وانفجرت الاحتجاجات الغاضبة والتي عبرت عن نفسها بمخاطبة السلطات في الـ4 من أغسطس 2014 أي بعد أسبوعين تقريبا من اتخاذ القرار أن تتراجع عن قرارها، وهي احتجاجات لو أنها في أي بلد آخر لكانت أكثر من كافية لإسقاط حكومة، والمجيء بحكومة مغايرة تستجيب للشعب، وتلبي آماله وتطلعاته، فلماذا يُمنع عن الشعب اليمني أن يعبر عن رأيه ويمارس حقوقه المكفولة له ولكل الشعوب وفقا لما أقرت بذلك الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية . 

وعليه فإننا في المجلس السياسي لأنصار الله نؤكد على التالي : 

أولا : إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي مطالب للشعب اليمني عبر عنها بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ، وهو ماض فيها حتى يطمئن على مستقبله ومستقبل أجياله. 

ثانيا : أن يتم تحميل انصار الله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية الداعية لإسقاط الحكومة شرف عظيم فنحن جزء من الشعب وقفنا إلى جانبه ومعاناته في مواجهة حكومة فشلت في إدارة البلاد وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الامن والإستقرار وبناء الشراكة السياسية وفق ما أقره مؤتمر الحوار الوطني . 

ثالثا : نتمنى أن يدرك مجلس الأمن الدولي أن ما يجري في اليمن حاليا هي ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيفها بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن توصيف غير دقيق، ومجاف للحقيقة جملة وتفصيلا. 

رابعا : استدعاء مجلس الامن "لأحداث عمران" بعد قرابة الشهرين من انتهائها، وممارسة الهيئات الحكومية مهامها وباعتراف الرئيس هادي نفسه أثناء زيارته لعمران في الـ23 من يوليو 2014 موقف غير بريء ، وخلط للأوراق ، وتأزيم للوضع في اليمن ليس أكثر. 

خامسا : حديث مجلس الأمن عن "محافظة الجوف" وأن ما يجري هناك قتال ضد الحكومة يؤكد أن "ازدواجية المعايير" في مكافحة الإرهاب هي الحالة المسيطرة على مؤسسات الأمم المتحدة، فالجماعات التكفيرية الداعشية باتت تمثل خطرا جسيما على النسيج الاجتماعي في اليمن، ولها مراكز قوى داخل الحكومة، تسهل لها ارتكاب الجرائم الخطيرة والمنظمة بحق مؤسسات الدولة نفسها كما هو معروف ومشهور بمذبحة مجمع الدفاع في الـ5 من ديسمبر 2013 ، تبعها الهجوم على منشأة السجن المركزي في العاصمة صنعاء، وصولا إلى الجرائم بحق منتسبي الأمن والجيش كما هو معلوم مع آخر جريمة ارتكبت بحق 14 جنديا في حضرموت في الـ9 من أغسطس 2014، وكل ذلك بدعم وتسهيل من قبل جهات وشخصيات داخل مؤسسات الدولة ، وغير بعيد أن تكون لديها ارتباط بأجهزة استخبارات دولية متورطة في رعاية مثل تلك الجماعات التكفيرية، وتسهيل تنقلات عناصرها داخل الدول العربية والإسلامية بغرض نشر الفوضى، وتغيير خرائط المنطقة. 

سادسا : ومزيدا من التوضيح كيف يسمح مجلس الأمن لنفسه أن يصدر في الـ 15 من شهر أغسطس 2014 القرار رقم 2170 وبموجب الفصل السابع ضد "تنظيمي داعش والنصرة" نظرا لهول أعمالهم الوحشية، ومحاولاتهم لمحو مجموعات بأكملها على أساس معتقداتها، والقتل العشوائي والإعدامات غير المشروعة والهمجية" وهي الأخطار التي واجهها ويواجهها الشعب اليمني من مثل تلك الجماعات المشبوهة "المنشأ والارتباط" ثم يأتي مجلس الأمن ليتبنى أعمال تلك الجماعات بتوصيفه القتال في الجوف بأنه ضد الحكومة، بينما الحقيقة أن أبناء المحافظة في مهمة الدفاع عن النفس أمام جماعات تكفيرية داعشية البعض منها قدم من الخارج لا تقل خطرا عن تلك التي في العراق وسوريا، ومع ذلك نؤكد أن أبناء الشعب اليمني لن ينتظر الموت والتنكيل والإجرام من عناصر التكفير المصنوعة والممولة من جهات دولية وإقليمية تعمل على نقيض ثقافة وحضارة العرب والمسلمين، وتسعى لتفتيت المنطقة لصالح الهيمنة الإسرائيلية ، والامبريالية الأمريكية. 

سابعا : لمجلس الأمن أن يدرك أن انحيازه إلى جانب حكومة فاقدة الشرعية الشعبية إنما يقف ضدا من إرادة الشعب اليمني نحو التغيير وتحسين معيشته . 

ثامنا : تكرار مجلس الأمن حرصه على الأمن والسلم الدوليين مردود عليه بعدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي عجز أن يوفر حماية حتى للمؤسسات الأونروا التابعة للأمم المتحدة ، والتي تعرضت لأكثر من قصف، ومع ذلك لم تحرك الأمم المتحدة، ولا مجلس الأمن أي ساكن حيال مثل تلك الجرائم، الأمر الذي أفقد تلك المؤسسات الدولية احترام وثقة الشعوب، وأفسح المجال لها لأن تتحرك هي بإرادتها لانتزاع حقوقها، وتقرير مصيرها بنفسها. 

تاسعا : نؤكد أننا ماضون في نضالنا السلمي جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الفساد والفقر وتحقيق مستقبل زاهر يحقق مبدأ الشراكة السياسية ويعمل على بناء بلدنا واستثمار خيراته وطاقاته ليسهم في تحقيق الأمن والسلم ولن يثنينا عن التمسك بمطالب شعبنا اليمني العزيز أي تهديد من أي طرف . 

المجلس السياسي لأنصار الله 

السبت 30 أغسطس 2014 م