أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي أمس قرارا بتعيين مستشارين رئاسيين أحدهما من جماعة “أنصار الله” المعروفة باسم “جماعة الحوثي”، والآخر من الحراك الجنوبي، بناء على اتفاق تم إبرامه الأحد برعاية المبعوث الأممي وتحت ضغط الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

وقال مصدر حكومي إن “الرئيس هادي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين القيادي الحوثي علي الصماد مستشارا رئاسيا ممثلا لجماعة الحوثي، وياسين مكاوي رئيس الهيئة السياسية للحراك الجنوبي مستشارا رئاسيا ممثلا للحراك الجنوبي، تنفيذا لأحد بنود اتفاق السلطات اليمنية مع جماعة الحوثي لحل الأزمة”.

وحقق الاتفاق، الذي وصفه مراقبون بأنه اتفاق لفرض الأمر الواقع، ما اشترطه الحوثيون على الرئاسة اليمنية بتوسيع مشاركتهم في المؤسسات (مجلس الشوري، ولجنة مراقبة تنفيذ مجريات الحوار الوطني)، والتراجع عن الزيادات في الأسعار (الجرعة).

وفيما بدأت الرئاسة اليمنية بتنفيذ متطلبات الاتفاق، لم يستجب الحوثيون لما طلب منهم، وخاصة سحب كل المظاهر العسكرية من صنعاء وإزالة خيام الاعتصام، كما رفضوا تسليم المحافظات التي سيطروا عليها بقوة السلاح.

في المقابل، يواصل الحوثيون حملة دهم البيوت وتفيتشها بحثا عن خصومهم السياسيين والعسكريين.

وسقطت العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي “الحوثي”، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولا سيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.

وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقع الرئيس اليمني، مساء اليوم ذاته، على اتفاق مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.

ومن أبرز بنود هذا الاتفاق: تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية.

بالتوازي، قال أعضاء مجلس الأمن الدولي إن الرئيس عبدربه منصور هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية القائمة طبقا لنتائج الانتخابات، وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وطالب المجلس، في بيان له جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك جماعة “أنصار الله” بضرورة الالتزام الصارم بجميع بنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي.

ورحب أعضاء مجلس الأمن، بالتوقيع على “اتفاق السلام والشراكة الوطنية، القائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي”.