ويشغل أحمد محمد لقمان، منصب المدير العام لمنظمة العمل العربية. وطُرح اسمه، بقوة، في كواليس المفاوضات خلال الأسابيع الماضية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

 وأضافت المصادر أن قراراً رئاسياً سيصدر في غضون ساعات لتسمية أحمد محمد لقمان رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية المكونة من 34 حقيبة وزارية بالإضافة إلى رئيس الوزراء على أن تكون بالمناصفة بين الشمال والجنوب (17+17) على أن يتهم تشكيلها وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وبما يمنح جماعة الحوثي والحراك الجنوبي والشباب والمراة يسمي الرئيس ورئيس الحكومة الوزراء في حال عدم تسمية المكونات لمرشحيها وبما يحفظ التوازن بين المؤتمر والمشترك مع توسيع إشراك المرأة والشباب في حصة كل مكون من المكونات المشاركة في الحكومة.

ولفتت المصادر إلى أن لقمان هو المرشح المشترك لأنصارالله والإشتراكي والناصري وأن الثلاثة قد توافقوا على تسميته منذ الأيام الأولى لإنطلاق الإعتصامات في صنعاء ومحيطها منتصف الشهر الماضي وأن الرئيس هادي قد رحب بذلك في حال تعذر إختيار مرشحه الأقرب أحمد بن مبارك وهو ما حصل نتيجة دعوة الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني إلى إختيار رئيس وزراء شمالي قبل يوم واحد من تسمية الحزب والتنظيم الناصري للقمان مرشحاً لرئاسة الحكومة بصورة رسمية بالأسبوع الماضي.

 وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد قبلوا بترشيح لقمان للمنصب مستبقين بذلك التجمع اليمني للإصلاح حليف الإشتراكي والناصري في المشترك في ظل علاقة جيدة تربط لقمان بقيادات في المؤتمر.