قلل عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله” الحوثية حمزة الحوثي, أمس, من شأن التظاهرات التي شهدتها صنعاء خلال الأيام الماضية لمطالبتهم بالخروج من صنعاء.

وقال الحوثي في تصريح لـ”السياسة”, إن عناصر جماعة “أنصار الله” الحوثية جزء من أبناء أمانة العاصمة وهذا المطلب غير منطقي, ووجودهم ضمن اللجان الشعبية في صنعاء هو لحفظ الأمن ومنع الاختلالات, حيث كان هناك مخطط لإثارة الفوضى ونهب مؤسسات الدولة, واللجان الشعبية تساعد الأجهزة الأمنية في مهمة حفظ الأمن بالتنسيق والتواصل بينها وبين المؤسسة الأمنية ووزارة الدفاع.

واعتبر أن “من سير تلك التظاهرات التي لم تتجاوز العشرات هي قوى متضررة مما حدث ومن التوقيع على وثيقة السلم والشراكة الوطنية وتسعى لإثارة القلاقل في صنعاء”.

وأضاف “يكفينا أن خروج مثل هذه التظاهرات حتى لو كانت ضدنا يدحض الاتهامات لنا بأن اللجان الشعبية تكمم الأفواه وتفرض حالة أمنية صارمة على المواطنين في صنعاء”.

وبشأن موعد مغادرة مسلحيهم صنعاء وتسليم المؤسسات التي سيطروا عليها للدولة, قال الحوثي “هي لجان شعبية من كل المكونات التي شاركت في الثورة وفي مقدمها أنصار الله, واتفاق السلم والشراكة كان واضحا حيث نص على أن يتم رفع الاعتصامات من داخل وحول أمانة صنعاء والنقاط على مرحلتين, تبدأ الأولى مع إقالة الحكومة وإسقاط الجرعة وإعلان الرئيس الجديد للحكومة, والثانية تبدأ بالإعلان عن تشكيل الحكومة بشكل كامل”.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية هي المعنية في الأول والأخير بحفظ أمن المواطنين خصوصاً في أمانة صنعاء وستظل اللجان الشعبية تقدم العون والمساعدة لها إلى حين يستتب الوضع وتتمكن من القيام بمسؤوليتها بشكل مقبول خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

ونفى الحوثي الاتهامات الموجهة إليهم بإسقاط صنعاء أو أن لديهم نية لإسقاط الدولة أو تغيير السلطة الانتقالية القائمة في البلاد, مؤكداً أنهم “يساعدون القوات الأمنية في تأمين المنشآت فقط”.

وأوضح أنه “بالنسبة لتحقيق المطالب الثلاثة التي خرج الشعب اليمني من أجلها, وهي إسقاط الجرعة والحكومة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار فقد تم الاستجابة لها عبر التفاوض السياسي المباشر مع السلطة في ظل حراك شعبي سلمي تمثل في اعتصامات ومسيرات مدنية”.

ونفى ما تردد عن أنهم يفاوضون السلطة لتجنيد 20 ألفا منهم في صفوف الجيش والأمن, مشيراً إلى أن مخرجات الحوار المتعلقة بقضية صعدة أكدت استيعاب أنصار الله في مؤسسات وأجهزة الدولة كافة وفي مقدمها الجيش والأمن خصوصاً وأنه تم إقصاؤهم خلال الفترة الماضية بشكل كبير ومورست عليهم ستة حروب مدمرة أفرزت وضعا خاصاً”.

وبشأن مشاركتهم في الحكومة المقبلة, قال الحوثي “لن نشارك في الحكومة المقبلة ونحن ملتزمون ما تم الاتفاق عليه في وثيقة السلم والشراكة سواء ما يتعلق بمعايير اختيار رئيس الوزراء أو الوزراء من حيث الحيادية والكفاءة والنزاهة”.

وأضاف إن “المكونات السياسية قدمت مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء وبلغ عددهم نحو 25 بينهم مرشح من أنصار الله وهو محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لا ينتمي إلى أنصار الله لكنه اعتذر, ثم تقلص العدد بعد ذلك إلى سبعة فقط والمشاورات ما تزال جارية لاختيار واحد منهم من خلال تطبيق المعايير المتفق عليها في الوثيقة”.