استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليمنية ، حملات التشهير والابتزاز التي تمارسها هيئة مكافحة الفساد ضد ها ومحاولاتها المتكررة الإساءة الى موظفيها دون وجه حق . 

وقالت الوزارة في ردها على مذكرة رفعتها الهيئة للأخ رئيس الجمهورية والتي تضمنت إدعاءات بوجود مخالفات واختلالات في وزارة التعليم العالي :ان الهيئة دأبت منذ قرابة عام التعامل مع بلاغات كيدية والإدعاء بوجود وقائع فساد في تجني واضح على الوزارة ومحاولة الإساءة لموظفيها دون دليل . 

واوضحت مذكرة التعليم العالي في ردها على ادعاءات بوجود تلاعب بالمنح الدراسية : ان الوزارة عملت على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإعتماد الإعلان والمفاضلة في كافة مواردها من المنح الدراسية وبلغ عدد الطلاب المبتعثين والمعتمدين عبر الإعلان والمفاضلة خلال الفترة من اكتوبر 2012م وحتى اكتوبر 2014م اكثر من (4000) طالب وطالبة. 

وفيما يتعلق بالمخالفات المزعومة بشأن تعيين الملحقيات الثقافية نفت وزارة التعليم العالي صحة الإدعاءات الباطلة من هيئة الفساد وتحدتها اثبات وجود حاله واحدة تم التعيين فيها خلافا للقانون واكدت ان وجميع المعينين تنطبق عليهم الشروط القانونية وفقاً للمواد (72 ،73 ،76) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات ، ووفقاً للمادة (13) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تنظم شغل هذه الوظيفة . 

وفيما يتعلق بمزعوم الإعلان والمفاضلة التي أشارت إليها مذكرة الهيئة اكدت وزارة التعليم العالي ان ذلك الإجراء مخالف للقانون من أساسه ولا يوجد نص يستند إليه مطلقاً، واشارت الى ان ما سميت بلجنة المفاضلة لم يصدر قرار وزاري بتشكيلها في حينه ولا توجد آليه للبت والمفاضلة بين المتقدمين الذي تجاوز عددهم (1500) شخص. وقد تلقت الوزارة عشرات الشكاوى بهذا الشأن وتم الطعن بهذه الإجراءات المخالفة وإلغائها في حينه. 

واختتمت الوزارة ردها على هيئة الفساد بمطالبة الهيئة بإحترام القانون والإلتزام به وإستيضاح الحقيقة من الوزارة و الإطلاع على ما لديها بهذا الشأن قبل الرفع لرئيس الجمهورية بمثل تلك المذكرات وفي مثل هذا التوقيت الذي لا يحتمل المزيد من إثارة الزوابع والبلبلة والزج بالوزارة في صراعات لاتخدم المصلحة العامة.