استغرب مراقبون سعوديون التصريحات التي صدرت عن النائب بالبرلمان العراقي موفق الربيعي التي اتهم فيها السعودية بتقديم الدعم لداعش، ما دفع إلى تعليق عملية التنسيق الأمني بين الرياض وبغداد. وحذّر هؤلاء من أن هذا الاتهام يمكن أن يلقي بظلاله على العلاقة التي لا تزال هشة بين البلدين.

وتساءل فهد العريني، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السعودية، في حديث لـ”العرب” كيف تُتّهم السعودية في مسؤولية تمدد داعش، أو أنها تمول التنظيم على حد تعبير الربيعي.

وأشار العريني إلى أن بلاده تعمل بشكل جدي على مكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى النيل من دول عديدة في المنطقة بما فيها السعودية التي اتخذت جملة من الإجراءات لمحاربة المجموعات المتشددة.

وتقول السعودية إنها تحارب التنظيمات الإرهابية بقوة وإنها شددت العقوبات على كل من يحرّض على الخروج إلى القتال في الخارج، إضافة إلى التبرع أو الترويج للجماعات المتطرفة.

وكان الربيعي الذي يعرّف نفسه بأنه أكثر المعتدلين المقربين من حزب الدعوة الإسلامي والمنسق حول موضوع الإرهاب بين بغداد والرياض بدأ بإرسال رسائل اتهام إلى الرياض حول تمويل داعش.

وحث النائب عن ائتلاف “دولة القانون” والمقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريحات صحفية الحكومة السعودية على “تجفيف أماكن إنتاج العناصر التكفيرية لداعش ومنع التمويل والدعم لعناصره”.

واستبعد مراقبون أن تكون تصريحات الربيعي مجرد رأي شخصي، لافتين إلى أن الشكوك كانت متبادلة دائما بين بغداد والرياض منذ 2003، وخاصة خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة، فضلا عن عدم حسم موضوع المعتقلين السعوديين في السجون العراقية على خلفية مشاركتهم في “الجهاد” إلى جانب تنظيمات متشددة خلال السنوات التي تلت غزو العراق.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قال الشهر الماضي أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أبلغه في لقاء خاص عزم الرياض على إعادة فتح سفارة لها في بغداد.

وقال الجعفري خلال مؤتمر جدة لمكافحة الإرهاب “جئنا إلى السعودية بقلب مفتوح، وعقل مفتوح، ونريد من هذا الاجتماع أن يفهم بأن خطر “داعش” ممتد، ليس في العراق فقط إنما يهدد المنطقة برمتها”.

ودعا فهد العريني المسؤولين العراقيين إلى تجاوز التعاطي الطائفي مع المملكة، مؤكدا أن السعودية لا يمكن لها أن تنظر إلى العراق من بوابة السنّة فقط، بل ترى أن العراق بلد بنسيج اجتماعي متعدد قوته في وأد الطائفية التي نفخ الروح فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وقال مسؤول في الدفاع طالبا عدم ذكر اسمه إن بعض المستشارين سيتمركزون في محافظة الأنبار (غرب) حيث أرغم الجيش العراقي على الانسحاب بمواجهة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعدم جهاديوه في الآونة الأخيرة أكثر من 200 من أفراد عشيرة واحدة في هذه المحافظة.

وبات التنظيم يسيطر على غالبية أجزاء المحافظة ذات الغالبية السنية على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكان البنتاغون اعتبر في نهاية أكتوبر أنه من “الضروري” إرسال مستشارين إلى هذه المحافظة بشرط أن تسلح بغداد العشائر السنية فيها.

والجمعة اكتفى كيربي بالقول تعليقا على هذا الشرط إن الحكومة العراقية لا تزال “راغبة بتسليح” هذه العشائر.

وتعاني العشائر السنية التي انتفضت على تنظيم الدولة الإسلامية على غرار عشيرة بونمر من نقص حاد في الذخيرة في ظل تملص الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي من مسؤولياتها الأمر الذي مكّن تنظيم داعش من الانقضاض عليها وارتكاب مجازر في صفوف العشرات من أبنائها.

وللتمكن من إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى العراق طلب أوباما من الكونغرس ميزانية تكميلية بقيمة 5.6 مليار دولار ستستخدم أيضا في تمويل حملة الغارات الأميركية في العراق وسوريا.

وستأخذ الميزانية التكميلية شكل تعديل على ميزانية العمليات الطارئة في الخارج التي تمول خصوصا العمليات في العراق وافغانستان.

وسيساعد بعض من هؤلاء المستشارين الإضافيين الجيش العراقي في تخطيط العمليات في حين ينشر آخرون عبر البلاد بأسرها.

وسيقوم الجنود الأميركيون “خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر” بإعداد مواقع التدريب اللازمة حيث سيتولون لاحقا “لمدة تتراوح بين ستة وسبعة اشهر” تدريب 12 كتيبة عراقية تسع منها ضمن الجيش النظامي وثلاث من قوات البيشمركة الكردية، بحسب ما أوضح البنتاغون في بيان.

وستكون مراكز التدريب في شمال العراق وغربه وجنوبه و”سينضم شركاء في الائتلاف إلى الجنود الأميركيين في هذه المراكز للمساعدة في عملية بناء قدرات وإمكانيات عراقية”، بحسب المصدر ذاته. وستقوم واشنطن وشركاؤها بتقييم حاجات مواقع التدريب هذه.

وكان أوباما عارض في بداية ولايته إبقاء جنود أميركيين في العراق حرصا على إنهاء الوجود الأميركي في هذا البلد والذي استمر منذ غزوه في 2003 وحتى 2011.

وحاول مسؤولون أميركيون إبقاء عدة آلاف من الجنود في العراق بعد 2011 لكن الحكومة العراقية رفضت منح الجنود الأميركيين حصانة.

ومع وصول القوات الإضافية يكون أوباما قد نشر في العراق قوات تضاهي تقريبا ما طلب في 2011.

ميدانيا قتل سبعة أشخاص على الأقل، أمس السبت، في تفجير سيارتين مفخختين في منطقة ذات غالبية شيعية في جنوب غرب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن سيارتين مفخختين انفجرتا في منطقة العامل، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 23 آخرين على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن أحد التفجيرين وقع قرب محطة للوقود، في حين وقع التفجير الآخر في شارع تجاري، وفصلت قرابة 15 دقيقة بين التفجيرين، بحسب المصادر نفسها.

وتشهد بغداد بشكل متكرر تفجيرات بسيارات مفخخة يقود بعضها انتحاريون، وسط شكوك بوقوف تنظيم داعش خلفها.