كشو أشار القيادي الحوثي "علي البخيتي" في مقال نشره في جريدة "الأولى" اليومية، إلى أن زيارات هذه اللجان لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، أثارت الكثير من اللغط والأسئلة.

و نوه إلى أن تلك الزيارات أثارت استياء البعض و اعتراضهم على تلك الزيارات من عدة أوجه.

و أوضح البخيتي إلى أن الاستياء نابع عند البعض لعدم وجود قانون أو مرجعية ما تنظم عمل تلك اللجان، فضلا عن أن تلك اللجان لا يوجد لها برنامج عمل واضح و معلن وآلية عمل محددة وهيئة واحدة تنظم عملها يمكن الرجوع اليها عند الحاجة أو في حالة وجود تظلم أو اعتراض على التصرفات الصادرة من أعضائها.

و لفت إلى أن هناك اجماع أن الفساد ينخر كل مؤسسات الدولة تقريباً، و أنه المسؤول الأول عن تدهور الحالة الاقتصادية و حتى الأمنية داخل اليمن، إضافة الى عوامل أخرى مساعدة.

و بين أن أجهزة الرقابة الرسمية لم تقم بواجباتها في مكافحة الفساد سواء هيئة مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و مختلف الهيئات المرتبط عملها بمكافحة الفساد وعلى رأسها الجهاز القضائي وجهاز النيابة العامة، ما جعل بعض المواطنين يتصدون لذلك العمل تحت اسم اللجان الثورية، موضحا أنهم بدأوا في تنظيم زيارات ميدانية للكثير من المؤسسات الحكومية.

و أعتبر البخيتي في مقاله، أن تلك الزيارات أدت الى وقف بعض مصادر الفساد ومحاصرة أخرى و كشف بؤر فساد لم يكن أحد يعلم عنها، غير أنه أشار إلى أن تلك الزيارات أثارت الكثير من المشاكل بسبب أن بعض من يقومون بها غير مؤهلين للتعامل مع الجهات التي زاروها وغير مستوعبين لعمل تلك الجهات ولا لكيفية وقف الفساد فيها.

و كشف البخيتي الى أن بعض تلك الزيارات اختلطت ببعض الإشكالات الشخصية والبلاغات الكيدية و تصفية الحسابات.

و أعتبر أن ذلك أدى الى الكثير من الأخطاء، التي شوهت عمل تلك اللجان التابعة لجماعته.

و ذكر أنه ناقش مع الكثيرين كيفية مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه يرى أن لا يترك الأمر بهذا الشكل غير المنظم الذي سيؤدي الى شكل جديد من أشكال الفساد حتى وان حد من بعض الفساد.

و أشار إلى أنه نصح بالدفع باتجاه احداث تغيير في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتم تصعيد أكفأ وأنزه العناصر في الجهاز الى أهم المناصب القيادية فيه لضمان عمل الجهاز بكامل طاقته وعدم تجاهله لفساد النافذين وكبار مسؤولي الدولة، على أن يترافق ذلك مع احداث نفس التغيير في النيابة العامة.

و نوه البخيتي إلى أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بعد ذلك بإحالة القضايا التي لديه الى النيابة و القضاء لتدور عجلة مكافحة الفساد بشكل قانوني ونظامي، لضمان ضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة، بهدف مكافحة الفساد و منع التجاوزات والاعتداءات والاختلالات التي ترافقت مع أعمال بعض المحسوبين على ما تسمى بـ"اللجان الثورية".

و اعتبر أن هذا الأسلوب سيعزز من مكانة الدولة واحترام مؤسساتها وأنظمتها وقوانينها، وسيحد مما سماها بـ"انتهازية البعض" الذين استخدموا صفة ما تسمى "اللجان الثورية" لتحقيق أغراض شخصية أو ممارسة عمليات انتقامية من خصوم لهم.

و كشف البخيتي في مقاله، تجاوزات لتلك اللجان، مشيرا إلى أنه لا توجد هيئة تنظم عمل تلك اللجان يمكن الاتصال بها في حالة ادعاء أحدهم أنه من أعضائها.

و من تلك التجاوزات، كشف البخيتي أنه كادت أن تحصل في مجلس القضاء الأعلى مشكلة كبيرة، موضحا أن مجموعة من الافراد دخلوا الى مبنى المجلس وطلبوا الالتقاء برئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم.

و أشار أنهم عند التقائهم برئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبوه بتنصيب أحد القضاة رئيس لإحدى المحاكم واعطوه ما يشبه الأمر تحت مسمى اللجان الثورية.

و نوه إلى أن القاضي سالم، رفض استلام الورقة وقال لهم: أنا لا أتلقى أومر من أي جهة خارج النظام والقانون.

و لفت إلى أن الأجواء توترت بينهم وبين رئيس المجلس، في حين تلفظ أحدهم قائلاً: أنهم سيغلقون المبنى في صباح اليوم التالي و يمنعون رئيس مجلس القضاء الأعلى من دخول المبنى.

و ذكر أن الموقف تصاعد بعد تواصل "سالم" بزملائه القضاة وبعض أعضاء مجلس النواب، و بدأت تلوح في الأفق بوادر احتجاجات رافضة لما حصل و تطالب بحماية القضاء من تلك التصرفات.

و أكد أن مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى تواصل به، و قام بالتعاون مع بعض الإخوة في المكتب السياسي لأنصار الله لاحتواء الموقف.

كما كشف البخيتي أن حالات كثيرة مشابهة، حدثت في صنعاء و في محافظات أخرى، مشيرا إلى ما حصل في محافظة ذمار بعد اقتحام مجموعة لشركة النفط اليمنية تحت مسمى اللجان الثورية.

و لفت إلى أن ذلك التصرف كاد أن يؤدي الى أزمة خانقة في المشتقات النفطية بسبب اضراب موظفي و عمال الشركة، غير أن بعض الخيرين قاموا باحتواء المشكلة.

و أشار أنه يجب أن يكون أي عمل لمكافحة الفساد منظماً وعبر مؤسسات الدولة نفسها وليس من خارجها وأن لا يتعارض ذلك العمل مع النظام والقانون.

و أكد أنه "لا يعقل أن نكافح الفساد ونحن نتجاوز القانون، موضحا أن تجاوز القانون أخطر أنواع الفساد.