وكشفت مصادر يمنية لـ «الحياة» أن وزير الخارجية أبو بكر القربي طلب خلال اجتماع تشاوري مع نظرائه في دول مجلس التعاون الثلثاء الماضي في المنامة تبني برنامج كهذا بعدما بلغ العجز المتفاقم في الموازنة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (2.6 بليون دولار) على أن يستمر البرنامج سنتين أو ثلاث سنوات وهو الوقت المقدّر لإعادة هيكلة السياسة المالية.

وأوضحت المصادر أن القربي اقترح وضع خطة لاستكمال تنفيذ التمويلات المقررة لمشاريع متفق عليها مع دول المجلس، مقترحاً أن تؤمّن «مجموعة أصدقاء اليمن» الدعم والتمويل اللازمين للبرنامج الإصلاحي لليمن بما يعزز القدرات الأمنية الرسمية ويحفز الاستثمارات والنمو الاقتصادي في البلاد.

واقتـــرحـــت الحكومـــة اليــمنية خلال الاجتماعات وضـــع آلية مؤسسية مشتــــركة لمتابعة تفعيـــل توجهات دول المجلس في تسهيل تشغيل الــيد العــــاملة اليمنية في السوق الخليجية ووضــع آليــــة مشتركة أخرى أو تأسيس صندوق لتمويل تنفيــــذ المشاريع القائمة والمستقبلية والإشراف عليها.

ولفت تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية عن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس واليمن، خصوصاً في المسار التنموي، إلى أن إجمالي التعهدات الحالية لدول المجلس والصناديق الإقليمية بلغ 3.7 بليون دولار للمشاريع المقررة بين عامي 2007 و2010، خُصِّص حتى الآن 3.2 بليون منها (86 في المئة) لأكثر من 60 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، تشمل مشاريع للكهرباء والطرق والموانئ والمطارات والمستشفيات والتعليم الفني والتدريب والتنمية الاجتماعية.

وأورد البيان الختامي للاجتماعات أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون «أشادوا بالخطوات التي قام بها اليمن لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول المجلس.

ومقرر أن تعقد اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية اجتماعها الثامن في الرياض يومي الرابع والخامس من تموز (يوليو) المقبل لدراسة نتائج اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع، والنظر في وضع آلية لتمويل المشاريع القائمة والمستقبلية وتنفيذها والإشراف عليها، ودراسة المقترحات المقدمة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس واليمن ورفع توصيات في شأنها.