أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن شركة " يمن موبايل " المحتكرة لخدمات الهاتف النقال في اليمن بنظام سي دي إم إي حققت أرباحا صافية خلال العام الماضي 2009 بمقدار 4 مليارات ريال لتصل إلى 19.229 مليار ريال صعوداً من 15.257 مليار ريال في عام 2008 في ثالث سنة بعد تحويلها إلى شركة ساهمة عامة.

وأضاف التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009: إن الربح الأساسي للسهم ارتفع بدوره إلى 222 ريال من 176.33 ريال للسهم الواحد في العام السابق. وذكر التقرير الذي أطلعت "وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على محتواه أن الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عن السنة الماضية تبلغ 12.093 مليار ريال ارتفاعاً من 9.272 مليار ريال في السنة التي قبلها.

وأشار إلى أن صافي إجمالي الموجودات للشركة للعام المالي 2009 م، ارتفع أيضا إلى 86 مليار ريال " صعوداً من 74.660 مليار ريال في عام 2008، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية خلال نفس الفترة إلى 67.743 مليار ريال مقابل 60.131 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الشركة مع نهاية العام الماضي 32.379 مليار ريال من 27.148 مليار ريال في عام 2008.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 43.262 مليار ريال موزع على 86.524 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم الواحد.

من جهته عزا رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور علي ناجي نصاري الأرباح التي حققتها الشركة الحكومية إلى السياسات الترويجية والاستثمارية التي اتبعتها، وكان لها دور كبير سواء من حيث تنمية حصتها في سوق الاتصالات أو من حيث تطوير أنشطتها وخدماتها الأمر الذي أنعكس على تحقيق أفضل العوائد التي يطمح إليها المساهمين.

إلى ذلك تعقد الجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف النقال غدا الأحد اجتماعا لها لمناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2009.

ين اقش الاجتماع تقرير رئيس مجلس الإدارة، وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، وكذا الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2009م.

كما سيتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2010 وتحديد أتعابه وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم والممثلين لفئات الموظفين والشركات والأفراد.

وتأسست شركة يمن موبايل للهاتف النقال في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم في منتصف عام 2006 بدأت إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام.

وفي شهر شباط فبراير 2007 تم إشهارها رسمياً كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 % للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و 17.09 % لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد، و 23.54 % للمواطنين

والشركات الخاصة والموظفين.

وتوجد في اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام جي . اس . ام بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام سي .دي . ام . ايه.