جماعة أنصارالله الحوثية لا تعدم ذريعة لتبرير إمعانها في الانقضاض على مؤسسات الدولة اليمنية، من ركوب موجة التذمر الشعبي من الزيادة في أسعار الوقود، إلى التذرع بحفظ الأمن، إلى ملفّات الفساد التي مكنّت الجماعة من الوصول إليها وبدأت تتّخذها وسيلة لمساومة كبار المسؤولين وشراء صمتهم.

قالت مصادر يمنية إنّ جماعة أنصارالله الحوثية تمكّنت خلال اقتحامها مؤسسات عمومية هامّة وسيطرتها عليها من وضع اليد على ملفات “متخمة” بالفساد ومدعّمة بالوثائق بدأت باستخدامها في مساومة مسؤولين كبار بالدولة لابتزازهم والحصول على مزيد من المكاسب عبر شراء صمتهم أو حتى ولائهم وضمّهم إلى “مشروعها” وتطويعهم لخدمته.

وشرحت ذات المصادر أن ملف الفساد أصبح الوسيلة الرئيسية بيد الجماعة التي كانت بنت غزوها لمناطق واسعة بالبلاد بما فيها العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي على مطالب اجتماعية مستغلّة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود التي كانت آنذاك قد أقرّتها الحكومة اليمنية.

ويأتي التعويل على استخدام ملف الفساد كوسيلة للمساومة والابتزاز بعد أن سقطت ذريعة المطالب الاجتماعية مع تواصل التردي الشديد في مستوى العيش ارتباطا بحالة شبه الإفلاس الاقتصادي التي يواجهها اليمن.

وكانت الجماعة قد انتقلت بعد ضمانها السيطرة على عاصمة البلاد بما فيها من مؤسسات حيوية إلى طرح ملف الأمن لغزو مناطق جديدة عبر مجموعات مسلحة تطلق عليها تسمية “لجان شعبية” وتقول إن هدفها حفظ الأمن في ظل ارتخاء غريب للمؤسسات الأمنية والعسكرية التي خضع بعضها بالكامل للجماعة وأصبح يعمل تحت إمرتها. ومثل سكوت رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، وموافقته أحيانا على اختراق الحوثيين للقوات المسلحة، مصدر غضب كثير من اليمنيين الذين اتهموا هادي بالخضوع لابتزاز الجماعة ومساوماتها.

استخدام ملفات الفساد في المساومة على قضايا جوهرية من بينها إعادة النظر في تقسيم الأقاليم

وفي ارتباط بابتزاز الحوثيين لكبار مسؤولي الدولة اليمنية نقل عن مصادر وصفت بالمطّلعة تأكيدها بأن الاتصالات الأخيرة بين مستشارين للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع زعيم جماعة أنصارالله عبدالملك الحوثي شملت مسائل “عائلية” تتعلّق بالرئيس هادي الذي وصفته تلك المصادر بـ“الأسير” لدى الحوثيين والخاضع لابتزازهم.

وقالت مصادر استندت إليها منابر إعلامية يمنية إن ملفات فساد تتعلق بنجل الرئيس تصدّرت نقاش عبدالملك الحوثي مع الوفد الرئاسي، مؤكّدة أن زعيم أنصارالله عرض وثائق رسمية تثبت تورط نجل هادي في صفقات فساد وإهدار للمال العام وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات.

ويأتي ذلك في وقت تحوّل فيه ملف الفساد في اليمن -وهو ملف واقعي مثقل بالقضايا- إلى ذريعة رئيسية لجماعة الحوثي للسيطرة على مختلف مؤسسات الدولة بهدف ظاهري معلن وهو ضبط حساباتها ومقاومة الهدر المالي بداخلها. وعلى هذا الأساس جرى اقتحام مؤسسات أمنية وعسكرية وصحفية ومالية من قبل مسلّحي ميليشيات الحوثي وتعيين مدراء جدد عليها أو رقباء على مدرائها ومراجعين للدفاتر والحسابات.

وبما أنه لا تكاد تخلو مؤسسة يمنية من فساد متورطة في بعضه شخصيات نافذة، فقد وجدت جماعة الحوثي في ذلك وسيلة لمساومة هؤلاء على مزيد من المكاسب، من بينها ما يتصل بقضايا هامة وخطرة مثل موافقة مسؤولين كبار بالدولة على إدماج عناصر الميليشيا ضمن القوات المسلّحة.

وغير بعيد عن هذا السياق تحدّثت مصادر إعلامية يمنية عن توصل الوفد الذي أرسله الرئيس عبدربه منصور هادي إلى زعيم جماعة الحوثي إلى اتفاق بني على صيغة “كلنا رابحون” يتضمن غض الجماعة الطرف عن قضايا فساد كبيرة تتصل بمقربين من الرئيس، وأيضا عدم اعتراضها على التمديد في فترة رئاسته، في مقابل عدم اعتراضه على إعادة النظر في مسألة تقسيم الدولة إلى ستة أقاليم والذي ترفضه جماعة الحوثي الساعية إلى الحصول على إقليم واسع لها مطل على البحر من جهة الغرب ويمتد على مناطق أخرى تحتوي على مدّخرات بترولية.

"العرب اللندنية"