الحديث عن الصناعة اليمنية بمختلف أنواعها,وأصنافها.. حديث ذو شجون, يخلط بين الحسرة على واقع تعيشه والآمل بمستقبل أفضل يبدو أنه ما يزال بعيداً ولن نلمسه. يؤكد الخبراء والأكاديميون أن الصناعة الوطنية لأي بلد مرتبطة باسمه وأساس لقوته ونهضته، ولان صناعاتنا اليمنية مرتبطة باسم اليمن الغالي, فهي غالية علينا ومن حقها علينا أن نشجعها وندعمها، وبالمقابل فمن حقنا عليها أن تكون سلعاً وخدمات آمنة وسليمة. مجلة "إقتصاد وأسواق" طرحت قضية الصناعة الوطنية ومشاكلها على طاولة عدد من الأكاديميين في أعرق وأكبر الجامعات اليمنية والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين, وحاولت من خلالهم ملامسة جوهر المشكلة والتعرف عن قرب على مكامن الخلل وجوانب القصور وأسباب النفور والعزوف عنها, ومدى تعاطيهم معها فحملت أحاديثهم التي اتسمت بالصراحة المصحوبة بآهات غلب عليها طابع الحزن والحسرة وعلامات الاستفهام الحائرة على واقع ومستقبل قاتم يبدو أنه سيكون أسوء، إن استمر الحال كما هو وظل الحبل على الغارب وطال سبات الرقابة ،واختفى هدف التصنيع الجيد وراء اللهث نحو الربح السريع والكسب غير المشروع ولو على حساب أقوات المواطنين "المساكين" وأرواحهم وصحتهم . وحتى لانسهب في الموضوع ونتهم بالتحامل على شخص أو مصنع أو سلعة سنترككم مع أولوا العلم وأصحاب المعرفة والمتخصصين وخلاصة أحاديثهم ، ونترك لكم الحكم بعدها
فإلى الحصيلة: -
الكبسي :التلاعب بجودة الصناعة الوطنية خطرا على الأمن القومي ويهدد صحة الإنسان
مقبل : الصناعة الوطنية ليس لديها سياسة تسويقية مبدعة وتعتمد على تقليد الآخرين
نصر : احد كبار مدراء التسويق بشركة صناعية كبيرة لا يتناول منتجات شركته مطلقا
العماري: الصناعة اليمنية ماتزال في بداية الطريق و معظمها تشكل عبئاً على ميزان المدفوعات
المقطري :لا اتعاطى مع المنتج المحلي إلا في حال الاضطرار
القاهري: الكثير من الإمراض باليمن تكتسب خصوصية مطلقة يعود لغياب أنظمة الجودة والمواصفات القياسية
عبدالمغني: معظم الصناعة الوطنية لا تلبي متطلبات المواصفات العالمية والتصنيع الجيد

جودة ونوعية مختلفة:
 بنبره خلطت بين الحسرة والأمل .. يبدأ الدكتور احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية حديثه بالقول" إن الصناعة الوطنية يفترض أنها من الأشياء التي نعتز ونفتخر بها ونشجع الناس على التعامل معها, وكما هو الحال ، يفترض بأصحاب المصانع والشركات الصناعية أن يحافظوا على الجودة وعلى اسم البلد المرتبط بهذه الصناعة". وأضاف الكبسي: لكن للآسف الشديد أن الكثير لايقدر معنى أن تكو ن الصناعة وطنية, فيتم التلاعب بالمعايير وبالمقادير وبالجودة والنوعية وما إلى ذلك.. داعيا وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات المعنية إلى القيام بواجبها ودورها في تشديد رقابتها على الجودة ومعاييرها. وعاد الكبسي للتفاؤل والفخر حالما تجد منتجاتنا تصدر إلى خارج اليمن,لكنه استغرب ان تجد أن ما يصدر إلى خارج اليمن يتميز بجودة ونوعية تختلف عما هو موجود في الداخل. وأكد الدكتور الكبسي ان التلاعب بالجودة وبالصناعة الوطنية يمثل خطراً على الأمن القومي ويهدد صحة الإنسان والبيئة. خاطب الدكتور الكبسي الصناعيين والمنتجين اليمنيين بالقول" رأفة ورفقاً بالمواطنين, رفقاً بأبنائنا وأطفالنا, حافظوا على الجودة " وحول التعاطي مع السلع والمنتجات الوطنية يقول الكبسي أنه يتعاطي مع الكثير من المنتجات الوطنية التي يثق بجودتها ومنها على سبيل المثال الألبان والأجبان والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى العسل اليمني والتي تحظى بسمعة جيدة بين الزملاء والأسر المختلفة .
 - تقليد الاخرين : بدوره يؤكد الدكتور احمد محمد مقبل عميد كلية الاقتصاد - جامعة عدن ان الصناعة اليمنية ما تزال في مستوى جودة اقل من المطلوب وهذا ما جعلها محلية أكثر وغير تنافسية مع السلع المستوردة التي يقبل عليها المستهلك رغم اختلاف السعر لصالح السلع المحلية وهذا يدل على ان سعر السلع المستوردة أفضل مع التحفظ في جودة السلع المستوردة ولكن التسويق والإبداع يلعب دورا مهما في ذلك ، فيما الصناعة الوطنية لازالت غير قادرة على المنافسة و لا يوجد لديها سياسة تسويقية مبدعة وتعتمد في سياستها التسويقية على تقليد الآخرين .. ويرى الدكتور مقبل ان السلع الوطنية محدودة ولا يمكن الحديث عنها بصورة كبيرة كمنتجات صناعية، ويمكن الحديث فقط عن منتجات السمن والصابون والحلويات .
 تراودني شكوك:
 ويرى الزميل مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ان الصناعات الوطنية ما زالت صناعات هامشية لا تشكل سوى اقل من 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال " للأسف الشديد لا توجد صناعات محلية بالمعني الحقيقي للصناعة. واستثنى نصر قطاعات حيوية قال أنها بدأت تشق طريقها للمنافسة كصناعة الاسمنت، والمعادن، وأما معظم الصناعات التحويلية، فتعتمد في موادها الخام على الاستيراد وبالتالي هي مجرد صناعة تجميعية، رغم تميز بعضها ولكن يظل محدود وغير قادر على المنافسة. ويشير الزميل نصر الى ان الصناعات اليمنية تتركز في الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة المشتقات النفطية والمنتجات اللافلزية ومنتجات التبغ. ويعتقد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن كثير من النخبة لا يثقون في الصناعات اليمنية، لاسيما المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأدوية، وذلك لأسباب مختلفة، لعل أولها ضعف الثقة بالأجهزة الرقابية على تصنيع وإنتاج تلك السلع والمنتجات، فعلى سبيل المثال القدرات الرقابية لدى الأجهزة المعنية بذلك في هيئة المواصفات والمقاييس أو وزارة الصناعة أو هيئة الرقابة على الأدوية وغيرها، كل ذلك يعمل على زعزعة الثقة بالمنتج المحلي. مؤكدا ان كثير من أوساط النخبة في اليمن تستهلك منتجات غير يمنية، بل أن احد كبار مدراء التسويق في شركة صناعية كبيرة لا يتناول منتجات شركته مطلقا. وفيما يتعلق بتعاطيه مع الصناعة الوطنية يقول الزميل نصر " انه يستهلك بعض المنتجات المحلية والتي تحظى بنوع من الثقة لديه، لكن ما تزال تراودني شكوك حول سلامة المواد الخام المستخدمة في صناعتها، ومعايير استخدام تلك المواد، وطريقة نقلها، لاسيما أن شركات الإنتاج غير مطمئنه في أسلوب إدارتها. متمنيا في ختام حديثة للمجلة ان تبذل الصناعات الوطنية جهودا لاقناع النخبة والمواطنين بأهمية دعمها، وذلك لن يكون إلا بالشعور بالثقة أولا، ثم الشراكة في تحقيق أهداف المجتمع ومساهمة الجميع في تعزيز التنمية كل من جهته.
 المحلي يضاهي المستورد :
 من جانبه يرى الدكتور محمد حزام العماري عميد كلية الآداب والألسن بجامعة ذمار ان الصناعة في أي بلد تعد معياراً مهماً لقوة الدول الاقتصادية وأصبحت ترتبط بمدى قدرة الإنسان الحضاري والتقني والاقتصادي.. ويعتقد الدكتور العماري ان الصناعات اليمنية بمفهومها شي ايجابي وخطوة إلى الأمام.. متسائلا عن دورها التنموي الحقيقي. ويؤكد العماري ان الصناعة اليمنية ماتزال في بداية الطريق وتكاد معظمها تشكل عبئاً على ميزان المدفوعات حيث تعتمد معظمها على الخامات والتكنولوجيا الخارجية وإسهاماتها في الصادرات محدود جداً، واستيعابها للأيدي العاملة والناتج الإجمالي القومي لا يتجاوز (4%) لكل منهما باستثناء صناعات النفط والغاز. ويقول العماري " يفترض أن يكون اليمن بلد صناعي ولو من الدرجة الرابعة، مع ذلك أرى أن الصناعات اليمنية بخاصة الغذائية والمنظفات والدوائية تمتاز بأنها تضاهي إلى حد كبير الصناعات المماثلة المستوردة من حيث الجودة والمواصفات، بل تمتاز في انخفاض أسعارها مقارنة بالصناعات المستوردة، أما الصناعات الكمالية مثل الصناعات المنزلية والأثاث والأقمشة فأعتقد أنها متواضعة جداً جداً في مواصفاتها وخاماتها ومن ثم لم تستطيع المنافسة في الأسواق الحضرية . وفي كل الأحوال فإن البيئة الاستثمارية في الصناعات الإستراتيجية لا سيما المعدنية والثقيلة منها التي يفترض أن تتوطن في اليمن لا تزال حلماً نأمل أن تتحقق وتأخذ الصناعة مكانتها، فاليمن يمتلك كل المقومات الجغرافية والبشرية بخاصة بعد إعادة وحدته المباركة التي أعادة لليمن عزته وكرامته، وتعتبر إحدى عوامل جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية وغيرها. - التعامل اضطرارياً: أما الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء فحدثنا على عجالة واكتفى بالتأكيد ان الصناعات الوطنية لاترقى لجودة الصناعات الأجنبية المنافسة ، كما ان أسعارها تقترب من أسعار السلع الأجنبية ليجعلها في وضعية تنافسية صعبة. ويشير إلى أنه لايتعاطى معها الا في حال الاضطرار ، حيث يقبل على بعضها عندما لا يجد نفس المنتج الأجنبي في السوق في تلك اللحظة .
-انعدام الثقة:
 اما الزميل خليل القاهري المذيع بقناة اليمن الفضائية فيؤكد أن الصناعة الوطنية يمكن أن ترقى إلى مستويات متقدمة شريطة أن تتوفر عوامل الرقابة القوية ونظام مواصفات ومقاييس فاعل جداً, لأن الكثير من السلع متوفرة بكميات كبيرة جداً وربما تكون بمواصفات جيدة ولكن في حالات كثيرة لاتوجد ثقة بها لدى المستهلك. ويرى القاهري " انه و كما هو حال كثير من جوانب القصور والفساد في البلاد- حد تعبيره - في كثير من جوانب الحياة ربما في حالات كثيرة تدخل مسائل الغش فيما يخص المواصفات والمقاييس لكثير من السلع والصناعات ذات الصلة بحياة المواطن اليمني. لكن القاهري يعتقد أن ثقة المستهلك يمكن أن تعزز وتعود للمنتج المحلي إذا وجدت رقابة فاعلة وحساب وعقاب لايستثني أحداً ووجود ضمير وطني وحس يراعي الله قبل كل شيء قبل أن يفكر في مسائل الربح والبيع والشراء والمتاجرة. ويشير إلى أنه يتعاطى مع منتجات محلية صرفة ومن مبدأ "أعقلها وتوكل", لكنه يؤكد أن الكثير من الحالات المرضية باليمن تكتسب خصوصية مطلقة سواء أمراض الكبد أو السرطان أو أمراض أخرى وهذا يعود بدرجة أساسية إلى كثير من المواصفات والمقاييس التي لاترقي للمستويات المطلوبة للمواطن، وكما نعلم جميعا أنه لامناص للمواطن البسيط من التعاطي مع المنتجات والسلع الوطنية كيف ما كانت, لأنه لابديل لديه ولو توفرت بيده الإمكانيات للتعاطي مع سلع ومنتجات أجنبية لفعل ذلك, أما بالنسبة للنخبة فهؤلاء لهم شأن أخر.
- هيئة فاعلة للرقابة :
 ولم يختلف رأي عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور حسان عبدالمغني ، عن سابقيه وان كان أكثر صراحة بان معظم الصناعات الوطنية في وضعها الراهن لا تلبي متطلبات المواصفات العالمية والتصنيع الجيد. وقال عبدالمغني " كلنا نطمح ونأمل بأن تكون صناعتنا الوطنية من الصناعات الممتازة والجيدة وممكن أن نصل إلى هذا الأمل عندما نجد هيئة فاعلة للرقابة على جودة هذه الصناعات، ولهذا فما تزال معظم صناعاتنا بشكل عام لاتلبي متطلبات المواصفات القياسية العالمية . وأشترط الدكتور المغني تفعيل الرقابة ووجود إدارة لضبط الجودة في كل مؤسسة وفي كل مصنع،إذا أردنا تلبية المتطلبات العالمية، لان هذه الإدارة تعد من اهم الإدارات في العالم ولا تكون هذه الإدارة في المصانع فقط ولكن في الجامعات والمستشفيات والوزارات. ويوضح عبد المغني أنه يتعاطى مع الصناعة المحلية على اعتبار أن هذا واقعنا وقد ننظر إليه من باب التشجيع للصناعة الوطنية وصُنع في اليمن, لكن هناك أسباب كثيرة لتعاطينا معها هو عدم وجود بديل لها وبعض الأوقات قد نكون مجبرين عليها.