كل ذلك إلى جانب ما شهدته محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان من حروب ودمار نتيجة الحرب التي أشعل نارها المتمردون الحوثيون ، إلى جانب ما تشهده بعض المحافظات الجنوبية من حراك انفصالي وقتل بالهوية وللأسف رغم كل ذلك وغيرها ما يزال هناك الكثير من أفراد المجتمع يعتبرون أن انتشار وبيع الأسلحة في اليمن من الأمور الطبيعية ،وأن حيازة السلاح من أبرز المقومات الرئيسية للرجل وهو، أي السلاح، المقياس الحقيقي للرجولة والوضع الاجتماعي الرفيع ،حتى إن العريس في كثير من المناطق اليمنية يحرص كثيرا على حمل (البندق الآلي) فوق كتفه في يوم حفل زفافه كتقليد اجتماعي غريب عن الفرح، ولهذا يعتبر السلاح في اليمن من أبرز وسائل التعبير عن الغضب أو الفرح على السواء، والسبب هو أن البعض يعتبر اقتناء السلاح من العادات العربية الأصيلة ،والوسيلة المثلى للتعبير عن الشعور لذلك انتشرت بشكل كبير تجارة السلاح ليس في اليمن فحسب وإنما في العديد من الدول العربية ،ولكن قد يكون المجتمع اليمني هو أبرز هذه المجتمعات شهرة باقتناء وحمل الأسلحة ،ولا شك أن المستفيد الأول من ذلك هم تجار الحروب والقتل والدمار الذين يسعون لتحقيق ثروات هائلة في أقصر وقت.

حيازة الأسلحة

- وبحسب دراسة سابقة لعزالدين سعيد أحمد رئيس المركز اليمني للمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أجراها قبل سنوات قليلة فإن القانون اليمني لا يجرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقاً لهم . وتنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على ما يلي : « يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشــــرعي » . إن هذه المادة تعطي الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها بترخيص مسبق ، كما أن العدد لم يحدد للأسلحة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية ، هكذا دون تحديد كأن يقول قطعة سلاح واحدة ، وحتى في عدد الذخيرة يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي ، وهذا القدر يخضع لمفهوم المواطن الذي يرى بصناديق الذخيرة ( قدراً لا بأس به ) ويقول سعيد احمد: هكذا بدا واضحاً من القانون، إطلاق حق حمل الأسلحة وحيازته كحق أساسي، ولم ينظم عملية حمله إلا في حدود العاصمة ، والمدن الرئيسية فقط، وبالتالي فالقانون من أجل تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل الســـلاح

- ويقول: ومن اسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح وحدد القانون هدفه بما يلي : « تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والإتجار بها في الجمهورية ». الفقرة (1) من المادة (3).

ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن ، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على ما يلي : « يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء ، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول.

ولم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يحظر فيها السلاح إلا بترخيص ، حتى الآن رغم صدور القانون في 30 مايو 1992م ولكن يمكن إدراك ذلك من تقسيم الإدارة المحلية في اليمن ، أن هناك 20 محافظة لها عواصم رئيسية ، مع مدن رئيسية لا يمكن أن تمثل في أحسن الأحوال 40 % وبحسب إحصاء عام 1994م فإن عدد المديريات أي المدن الصغيرة 226 مديرية بينما عدد القرى 37598 قرية وعلى كل فإن سكان الحضر لا يزيد عن 25 %

خطورتها على الإنسان

- ويقول عزالدين سعيد احمد: يمثل حق الحياة أبرز وأهم حقوق الإنسان ، ويمكن للمرء أن يفقد حياته ليس بسبب الطغيان ولكن بالقتل العمد ، وعدم شعور المرء بالأمان على حياته وكانت إحصائية أوردتها وزارة الداخلية في تقرير عنها أوضحت أن الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية بلغت ما نسبته %72.84 من الحوادث والجرائم التي بلغت في مجملها 711.31 حادثة، منها 7088 حادثة تمت بوسائط أخرى.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات في الجرائم والحوادث المشار إليها بلغت 5559 حالة وفاة، منها 4886 حالة وفاة نتيجة استخدام السلاح الناري بنسبة %89.87.

 ولفت إلى أن خسائر اليمن نتيجة انتشار الأسلحة النارية بين السكان تقدر بـ 18 مليار دولار خلال الأعوام العشرين الماضية.

كما كشف عن وقوع 24 ألفا و623 جريمة باستخدام السلاح الناري خلال الأعوام 2004 و2006، تشكل ما نسبته 78 بالمائة من إجمالي عدد الجرائم والحوادث خلال الفترة المشار إليها، خلفت 23 ألفا و577 حالة وفاة، بنسبة 85 بالمائة من إجمالي عدد الوفيات والإصابات الأخرى

الدراسة الميدانية التي تمحورت حول سوء استخدام الأسلحة الصغيرة ومعوقات التنمية للدكتور عبد السلام الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز ، واستعرضها في حلقة نقاشية نظمها مركز سبأ للدراسات بصنعاء العام الماضي طبقت على عينات مختارة من عشر محافظات يمنية استنتج من خلالها الباحث أن نسبة حيازة السلاح في المنازل عند أفراد العينة بلغت في الريف والحضر 60.8 في المائة .

وبإسقاطه هذه النسبة على التعداد السكاني ثم باحتسابه المحددات المختلفة لانتشار الأسلحة الخفيفة توصل الباحث في دراسته إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح يقدر بـ 9.98 ملايين قطعة فقط وذلك على عكس التقديرات السابقة التي تفاوتت مابين 50 مليونا كحد أعلى وسبعة ملايين قطعة كحد أدنى .

وأظهرت الدراسة أن انتشار الأسلحة وسط السكان لا تقتصر على الريف دون الحضر وإنما منتشرة في الوسطين على حد سواء وبواقع 66,6 % في الريف و56,1 في الحضر مع تفاوت واضح من مدينة إلى أخرى حيث كانت النسبة في أمانة العاصمة صنعاء 44.5 % مقابل 30 % في عدن .

وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الحملات للتفتيش عن السلاح ومصادرته ،وإغلاق العديد من المحلات الخاصة ببيع الأسلحة واعتقلت العديد من تجار السلاح الذين يتاجرون بأرواح البشر ،رغم ذلك كله إلا أنه من الواضح أن تجارة السلاح ازدهرت أكثر في السوق السوداء الأمر الذي يتوجب معه تبني سياسة نشر الوعي في المجتمع ، بخطورة السلاح وعدم جدواه ، وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة ،وإنما هو وسيلة للقتل والخراب والدمار.