أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت فجر الخميس، بتنفيذ عدة ضربات أمنية استباقية مُقننة استهدفت بعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في أعمال عدائية، والتحريض عليه على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي هذا قبل انطلاق مؤتمر اقتصادي دولي بشرم الشيخ (شمال شرق)، والذي تعول عليه الحكومة المصرية في جذب استثمارات تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد الذي يشهد تدهورًا حادًا، حسب محللين اقتصاديين.

وقال مسؤول الاعلام إنه تم ضبط عدد 75 من هؤلاء العناصر من بينهم 43 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالفحص الفني وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المتورطين في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى ، فقد توصلت الجهود إلى رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " باسم ( العقاب الثوري ) تتضمن صور للعديد من العمليات الإرهابية من تفجيرات وحرائق وقطع طرق ارتكبت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة والعاملين بها وإعلان مسؤوليتهم عنها و مشاركات تحريضية لإسقاط نظام الحكم الحالي في البلاد ونشر عبارات تحريضية للقيام بأعمال تخريبية من شأنها تكدير الأمن العام ونشر أسماء وبيانات لضباط الشرطة وبعض الإعلاميين للتحريض على استهدافهم بأعمال عدائية والدعوة لإثارة الفتنة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع الصفحة المشار إليها وتبين أن القائم على إدارتها المدعو عبدالرحمن ممدوح أحمد حسن محمد الزلبانى "مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة حيث تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة جهاز كمبيوتر - هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة كما تبين وجود حساب محفوظ على الجهاز وبفحصه تبين احتوائه على منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها وأن مستخدمه يُدير صفحة (العقاب الثوري) .

وبمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة وأنه صاحب الحساب الذى يدير من خلاله الصفحة المُشار إليها, كما أنه يدير من ذات الحساب عدد 9 صفحات أخرى على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كما أنه يشارك كمحرر في عدد 10 صفحات تبين أن أغلبها صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها.